يواصل جان بيير لاكروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 9 فبراير/شباط الجاري، في محطة جديدة تضاف إلى سلسلة زياراته المتكررة منذ عام 2023. وتأتي هذه الزيارة في ظل أزمة أمنية وسياسية متفاقمة، خصوصا في شرق البلاد حيث يسيطر متمردو حركة إم 23، وسط عجز الحكومة في كينشاسا عن فرض سيطرتها.
وفي اليوم الأول من زيارته إلى كينشاسا، التقى لاكروا ممثلين عن المعارضة الكونغولية من أحزاب بارزة. وقدّمت الأحزاب قراءتها للوضع الأمني والسياسي، مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الاحتقان السياسي.
وقال جان-باتيست كاسيكوا، نائب رئيس حزب "إيسيدي"، إن المبادرات الدولية مثل مساري الدوحة وواشنطن لا تعالج جميع جذور الأزمة، مشددا على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل، إلى جانب ممارسة ضغط أكبر على حركة "إم 23".
كما دعت المعارضة إلى تدخل عاجل من بعثة "مونوسكو" في مدينة أوفيرا لتطبيق وقف إطلاق النار، مع تعميم هذه التجربة على مناطق أخرى مهددة، والتعامل بجدية مع هجمات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا.
شكوك حول جدوى الزيارات
وتتزايد التساؤلات عما إذا كانت هذه الزيارات المتكررة لمسؤولي الأمم المتحدة مجرد محاولة لإظهار الحضور الدولي، في وقت تبدو فيه المنظمة عاجزة عن فرض حلول أو إرغام الأطراف المتحاربة على إلقاء السلاح. فغياب الحزم الأممي، وفق مراقبين، يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في نزاع معقد تتداخل فيه المصالح الإقليمية والدولية.
وبين انسداد مسارات الحوار، وتراجع الثقة بين الأطراف، واستمرار الانتهاكات، يبقى مستقبل الأزمة في شرق الكونغو مفتوحا على احتمالات التصعيد أكثر من الانفراج. ويبقى السؤال: هل ستنجح زيارة لاكروا هذه المرة في تحريك الجمود، أم أنها ستضاف إلى سجل طويل من محاولات لم تغيّر شيئا في واقع الأزمة؟
