أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئيا مشروع موازنة عام 2026، وهو ما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفسا سياسيا مؤقتا، يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
وصوَّت النواب، اليوم الخميس، بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 لمصلحة الموازنة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 662 مليار شيكل (214.43 مليار دولار) باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة لها مع تنامي حالة الاستقطاب داخلها.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس/آذار، وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتُجرى انتخابات مبكرة.
مفاوضات مع الحريديم
وجاء التصويت بعد مفاوضات مكثفة بين أحزاب الاتئلاف الحاكم برئاسة نتنياهو والأحزاب الدينية الحريديم.
ووافقت الأحزاب الدينية على التصويت لمصلحة مشروع قانون الميزانية مقابل دفع مشروع قانون التجنيد، الذي يمنح المتدينين اليهود إعفاءات من الخدمة العسكرية، وسط رفض شديد من المعارضة.
ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين دينيا لمصلحة الموازنة، بسبب عدم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.
ويطالب شركاء آخرون لنتنياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية إلى جانب أحزاب معارضة بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين، وأسفر عن مقتل نحو ألف جندي إسرائيلي.
ويُرجَّح أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من المفاوضات مع الأحزاب الدينية، لتفادي حل الكنيست في حال عدم الاتفاق على مشروع قانون التجنيد.
