دعا خبراء إلى وضع معالجات عاجلة تخفف من تنامي الجرائم الأسرية، بعد أن سجلت عدد من المحافظات تزايدا في تلك الجرائم خلال السنوات الاخيرة، وهو ما بات -وفق اختصاصين- يتجاوز كونه مشكلة وحوادث عارضة إلى ما يشبه الظاهرة في بعض المناطق اليمنية.
غياب الإحصاءات
وفي ظل حالة الانقسام الأمني والإداري الحاصل في اليمن يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة للجرائم الجنائية خصوصا ما يتعلق بالعنف العائلي والأسري.
وكل ما يتوفر عبارة عن إحصاءات جزئية لمنظمات وجهات تعتمد على رصد الأخبار والأحداث المتداولة، وفي هذا السياق قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن النصف الأول من العام الماضي 2025 شهد 123 حالة قتل وأكثر من 45 حالة إصابة نتيجة جرائم أسرية، وذلك في 14 منطقة ومحافظة يمنية، أغلبها حدثت في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
وعبّرت الشبكة، في تقرير صدر عنها منتصف أغسطس/آب الماضي، عن قلقها من ارتفاع نسبة جرائم القتل العائلية، ووصفت ذلك بأنه "مؤشر مقلق يهدد النسيج الاجتماعي لليمن".
وفي جولة بحث عابرة عن جرائم القتل العائلي التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في اليمن، ستبرز لك عناوين مؤسفة تعكس هول ما أحدثته الحرب وتداعياتها الكارثية في المجتمع اليمني.
فقد امتدت سلسلة من حوادث القتل العائلي في عدد من المناطق، من بينها الحداء ومدينة الشرق في ذمار، وصنعاء، وعمران، وبني قيس في حجة، إضافة إلى مديرية مذيخرة ومنطقة السحول في إب، وصولًا إلى محافظة الضالع، وتعكس هذه الوقائع انتشار التوترات والخلافات داخل الأسر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
أسباب وعوامل
وأمام هذه الجرائم التي يخشى خبراء تفاقمها في المجتمع اليمني لأسباب عديدة، منها ما تلخصها الدكتورة نجاة خليل أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة صنعاء وتعيدها إلى "الأزمات الاقتصادية والحروب وغياب الدولة وسلطة القانون".
وتضيف، في تصريح للجزيرة نت، "كل هذه الأسباب تنعكس على حياة الأسر والأفراد بشكل ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية ونحو ذلك من انهيار للقيم والمعايير الاجتماعية" لينتج عن ذلك "زيادة الجريمة داخل الأسرة وعلى رأسها القتل الذي أعتبره أشد وأقسى أشكال العنف الأسري".
وغير بعيد عن ذلك، ترى المختصة في التوجيه الأسري والدعم النفسي سبأ المأربي أن أبرز أسباب العنف والجريمة الأسرية تتلخص في "طول أمد الحرب وتأثر الناس بها وبثقافة العنف التي اعتادها بعضهم كمنهج وثقافة نتيجة الاحتكاك والمعايشة، حتى أصبح العنف سلوكا مألوفا وصار السلاح بمختلف أنواعه جزءا من شخصية الجاني".
وتضيف، في تصريح للجزيرة نت، "بالتالي فإن الجاني يتطبّع بثقافة العنف والحرب فتسقط لديه الحواجز النفسية وكذلك الأخلاقية، فيكون من السهل عليه ارتكاب جريمة حتى ضد أقرب الناس إليه".
فمن الطبيعي أن ترى أن غالبية الجناة والمتهمين على ذمة الجرائم العائلية مقاتلون سابقون أو مرتبطون بثقافة الحرب والسلاح ويفتقرون للنوازع العاطفية والتربوية والأخلاقية التي قد تحول دون العنف، حسب قولها.
وبالإضافة إلى ما سبق، يؤكد البعض أن غياب الوازع الديني يلعب دورا في تفكك الروابط الأسرية وسقوط منظومة القيم، مما سهّل انتشار العنف والجرائم الوحشية كالقتل والتعنيف داخل محيط الأسرة.
كما يبرز بين تلك الأسباب، انتشار السلاح المنفلت الذي يؤدي إلى تفاقم جرائم العنف الأسري وتحويل الخلافات المنزلية إلى مآسٍ دموية، مما يرفع نسب القتل والتهديد داخل الأسر.
ظاهرة أم مشكلة؟
وعما إذا كان هذا النوع من الجرائم يمثل مشكلة أم ظاهرة تقول الدكتورة نجاة "هي مشكلة ومشكلة كبيرة طالما تضرر منها حتى شخص واحد أو أسرة واحدة، وتعتبر ظاهرة إذا تكررت وتوسع انتشارها سواء من الشخص مرتكب الجريمة أو قام بها أشخاص آخرون"، وبالتالي فإن "تكرار الفعل هو الذي يجعلها ظاهرة".
على العكس منها، ترى الخبيرة الأسرية سبأ المأربي أن الأمر لا يرقى ليكون ظاهرة، بل هي مشاكل لها أسبابها ودوافعها، كما أنها تبقى حوادث دخيلة وقليلة مقارنة بحجم سكان اليمن، ونظرا كذلك لطبيعة حدوثها النادرة.
الحلول المطلوبة
بالنسبة للحلول المطلوبة والممكنة، تقول الدكتورة نجاة "حلها في المجتمع اليمني يكون بإحلال السلام وتوفر الأمن والاستقرار في البلد، إضافة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي المعيشية".
وشددت على ضرورة تجريم العنف الأسري مهما كان شكله وأيًا كان مرتكبه، مؤكدة على أهمية "نشر الوعي بين الناس في كيفية التعامل مع المشاكل الأسرية ومع الضغوط الحياتية وكيفية التخفيف منها".
وخلصت إلى أن "التنشئة الاجتماعية السليمة القائمة على القيم والأخلاق واحترام الآخر، إضافة للتوعية بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي"، من شأنها التخفيف من هذه الجرائم وربما الحد منها.
ومن جهتها، ترى سبأ المأربي أن الحلول نسبية نظرا للواقع الذي فرضته ظروف الحرب والانقسام، وربطت الحلول بطبيعة الوضع في كل منطقة، "فالمحافظة التي توجد فيها سلطة قضاء رادع، وشرطة قوية، وجهاز نيابة حازم تقل فيها الجرائم، والعكس يحدث حين لا يتوفر ذلك" حسب قولها.
ورغم اختلاف التفسيرات وتعدد الأسباب، تبدو الجرائم الأسرية في اليمن كمرآة مكسورة تعكس وجها قاسيا لمجتمع أنهكته الحرب والأزمات.
وما بين تفكك القيم وغياب الردع، تتسع الفجوة التي تتسرب منها المآسي إلى البيوت بلا استئذان. وما لم تُستعد الطمأنينة الأولى، سيظل الخوف ضيفا ثقيلا على الأسرة اليمنية، يطرق الأبواب.
تحدٍّ واسع
وحسب عدد من التقارير، فإن جرائم العنف الأسري تظل تحديا جسيما يمتد عبر مختلف الدول حتى الأوروبية والغربية، متجاوزا الحدود الثقافية والاقتصادية.
ففي دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، تسجل السلطات سنويا مئات الآلاف من الحالات، ورغم القوانين الصارمة، تؤكد الإحصائيات أن العنف المنزلي يمثل أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا في الغرب، مما يدفع الحكومات لتعزيز خطوط الاستغاثة ومراكز مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
