أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إغلاق باب تسجيل الناخبين في مختلف محافظات الضفة الغربية، استعدادا للانتخابات البلدية، والتي تُجرى دون مشاركة قطاع غزة، باستثناء مدينة دير البلح التي ستُدرج في العملية الانتخابية.
وقال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله إن الانتخابات ستُجرى في الضفة الغربية، إلى جانب انتخابات لمجلس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضح طعم الله أن الانتخابات ستُنظم في 25 أبريل/نيسان القادم لاختيار أعضاء 420 مجلسا محليا، مضيفا أن لجنة الانتخابات ستفتح باب الترشح في 23 فبراير/شباط لمدة أسبوع.
وأعلنت اللجنة أنها أغلقت باب التسجيل للانتخابات المحلية لعام 2026 في مراكز التسجيل ومكاتبها وعبر البرنامج الإلكتروني، وفقا للخطة المعتمدة والجدول الزمني المعلن مسبقا، مشيرة إلى أنها ستنشر لاحقا الأعداد النهائية للمسجلين بعد استكمال جمع وإدارة البيانات. وأوضحت أن مرحلة النشر والاعتراض ستُجرى بين 7 و9 فبراير/شباط، بما يتيح للمواطنين مراجعة بياناتهم وتصحيحها عند الحاجة وتقديم الاعتراضات.
ويبلغ عدد الهيئات المحلية بفلسطين 445 هيئة، منها 420 في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة، وتتضمن 161 مجلسا بلديا و284 مجلسا محليا (أصغر من المجلس البلدي).
انتخابات بدون غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال طعم الله إن تنظيم عملية الاقتراع هناك يواجه تحديات لوجيستية معقّدة تحول دون تطبيق إجراءات انتخابات مماثلة لتلك المعتمدة في الضفة الغربية.
وأوضح أن آليات التصويت في مدينة دير البلح ستكون مختلفة عن إجراءات الضفة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات البلدية في قطاع غزة لن تُجرى سوى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقالت اللجنة في بيان سابق "بعد دراسة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وحرصا على تعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن، وضمان حق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية حيثما أمكن، ارتأت قصر إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح في هذه المرحلة، بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية".
وشهد عام 2021 إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية على مرحلتين، في حين أصدر مجلس الوزراء قرارا حينها بتأجيل عقد الانتخابات المحلية في غزة "إلى حين توافر الظروف الملائمة".
وتزامن قرار لجنة الانتخابات مع تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، والتي يُنتظر أن تتسلّم مهامها في القطاع خلال الأيام المقبلة.
وتتولى المجالس البلدية مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والبنية التحتية المحلية، دون أن تمتلك صلاحيات تشريعية، وبينما ترتبط العديد من القوائم بالفصائل السياسية، يسمح النظام الانتخابي كذلك بترشح قوائم مستقلة.
