أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه وجهت إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق "إف بي آي" جيمس كومي اتهامات بارتكاب "جرائم خطيرة" مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.
وأفادت الوزارة في بيان أن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقا يجريه الكونغرس، وأدلى بشهادة كاذبة.
وجاءت الاتهامات بعد أيام من دعوة ترامب لوزيرة العدل بام بوندي -بشكل علني- لاتخاذ إجراءات ضد كومي وآخرين.
وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقا للمدعية العامة الفدرالية ليندزي هاليغان التي عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبها قبل أيام.
وأشاد ترامب بلائحة الاتهام، واصفا كومي بأنه "أحد أسوأ البشر الذين عرفتهم هذه البلاد على الإطلاق".
كومي مستعد للمحاكمة
لكن كومي أعرب عن استعداده لمواجهة التهم الموجهة إليه. وقال في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام "أنا وعائلتي نعلم منذ سنوات أن الوقوف في وجه ترامب مكلف، لكننا لا نستطيع تصور العيش بطريقة أخرى" مضيفا "لست خائفا، وآمل ألا تكونوا كذلك".
وأكد مدير "إف بي آي" السابق على براءته وثقته في النظام القضائي، قائلا "دعونا نجري محاكمة ونحافظ على ثقتنا".
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الحالي كاش باتيل "لفترة طويلة جدا، قامت القيادة السابقة الفاسدة مع داعميها باستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".
وقد أقال ترامب كومي عام 2017 وسط تحقيق حول ما إذا كان أي من أعضاء حملة ترامب قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ونشر كومي عام 2018 كتابه "ولاء أسمى: الحقيقة والأكاذيب والقيادة" الذي شبه فيه قيادة ترامب للبلاد بأسلوب زعماء العصابات، متهما إياه بالافتقار إلى المرجعية الأخلاقية.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أمر ترامب بتجريد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية، واستهدف شركات محاماة متورطة في قضايا سابقة ضده.
