تعتزم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس العام المقبل لتعرضها "لضغوط مالية" رغم تسبب الحروب عبر العالم في زيادة أعداد النازحين.
وأظهرت نسخة من ميزانية المفوضية نشرت أمس الاثنين أن المفوضية تخطط أيضا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026 انخفاضا من 10.2 مليارات دولار في 2025.
ولم تتطرق الوثيقة إلى تفاصيل الضغوط المالية. وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.
وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعا من 129.9 مليونا في 2024.
وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.
ويستضيف المكتب الجنوب الأفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق. وذكرت الوثيقة أن المكتب الإقليمي كان يعمل به 72 موظفا ويغطي 16 دولة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في جنوب أفريقيا دنيا أسلم خان "بدأنا بالفعل في رؤية تأثير انخفاض التمويل على مختلف العمليات".
وأضافت "تقلصت المساعدات النقدية التي نقدمها. وتأثرت خدمات الرعاية الصحية وكذلك برامج التعليم والمساعدات الغذائية".
وأوضحت دنيا أن إغلاق المكتب الإقليمي كان الخيار الأمثل لخفض التكاليف والحفاظ على حضور ميداني فعال.
وأغلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مكتبه في جنوب القارة الأفريقية في وقت سابق من العام الجاري بسبب قيود تتعلق بالتمويل.
وكان البرنامج يعوّل على الولايات المتحدة التي تمثل أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين، في ما يقرب من نصف ميزانيته.
