قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -اليوم الأربعاء- إن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية كثفوا هجماتهم غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 127 شخصا في 5 هجمات منفصلة منذ مارس/آذار الماضي، في مؤشر على فشل السلطات في حماية المدنيين.
وقدمت المنظمة -في تقريرها- أوصافا مفصلة تُعد الأدق حتى الآن للهجمات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل بمنطقة تيلابيري، قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي. وعادة ما تمتنع النيجر عن التعليق على مثل هذه الحوادث.
وتُعرف منطقة الحدود الثلاثية بأنها مركز لنشاط الجماعات الجهادية في غرب أفريقيا، المرتبطة بتنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وذكر شهود عيان أن منفذي الهجمات هم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل، استنادا إلى لباسهم والتهديدات التي أطلقها التنظيم مسبقا، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
كما أفاد الشهود بأن الجيش النيجري لم يتجاوب بشكل كافٍ مع التحذيرات من الهجمات، وتجاهل طلبات القرويين بالحماية، وفقا للتقرير.
وكانت المجموعة العسكرية في النيجر، التي وصلت إلى السلطة عبر انقلاب عام 2023، قد بررت الإطاحة بالحكومة السابقة باستمرار حالة انعدام الأمن.
لكن تحليلا للبيانات المتعلقة بالهجمات والضحايا في البلاد أظهر تحسنا في الوضع الأمني قبل الانقلاب، بفضل تكتيكات الحكومة السابقة والمساعدة من القوات الفرنسية والأميركية.
ويبرز تجدد الهجمات في تيلابيري التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية في وقت تشهد فيه حكومات غرب أفريقيا توترا في علاقاتها مع الحلفاء العسكريين الغربيين السابقين.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" حكومة النيجر إلى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووصفتها بأنها جرائم حرب واضحة.
وقالت المنظمة إن وزير العدل النيجري لم يرد على الأسئلة المتعلقة بنتائج التقرير.
