وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، اتهامات واضحة للقوات الإسرائيلية بتخريب مدارس في جنوب لبنان، وأكدت أن احتلال مدارس وتخريبها يدخل ضمن "جرائم حرب محتملة تهدد الحق في التعليم".
وقالت "رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية احتلت مدارس في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضافت "يبدو أن القوات الإسرائيلية تعمدت تخريب الممتلكات المدرسية ونهبها وتدميرها في ما لا يقل عن مدرستين، وهي أفعال يرقى كثير منها إلى جرائم حرب".
وسجلت أن الأطفال يواجهون في جميع أنحاء لبنان -لأكثر من 6 سنوات- انقطاعات كبيرة في تعليمهم منذ أزمة 2019 الاقتصادية، وأكدت أن على لبنان والحكومات المانحة إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد.
وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: "لقد سُويت قرى حدودية كثيرة في جنوب لبنان بالأرض، وحيثما بقيت مدارس قائمة، تم تخريب عدد منها، وتم نهب ما لا يقل عن مدرستين من قبل القوات الإسرائيلية".
وأضاف قيس موضحا "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب في لبنان للخطر".
وشدد على ضرورة إعادة الإعمار حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان النازحين من العودة إلى منازلهم وقراهم ويتمكن الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم. كما طالب الحكومة اللبنانية بضمان العدالة للانتهاكات والجرائم، بما في ذلك من خلال منح الولاية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أنه جرى تدمير أكثر من 100 مدرسة أو "تضررت بشدة" في جنوب لبنان منذ بدء الأعمال القتالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها زارت 7 مدارس في جنوب لبنان بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، تقع في قرى وبلدات حدودية ووثقت الأضرار والدمار الذي لحق بالمدارس وبالقرى المحيطة بها.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها وجدت "أدلة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية احتلت خمسا من المدارس السبع التي تمت زيارتها"، ومن بين الأدلة مواد غذائية إسرائيلية ونفايات أخرى مكتوبة بالعبرية، فضلا عن كتابات بالعبرية على جدران المدارس وألواح الصفوف.
كما تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مديري المدارس وإداريين حول آثار ذلك على حصول الأطفال على التعليم، وكذلك مع منظمتين إنسانيتين دوليتين وثقتا أيضا الأضرار التي لحقت بالمدارس وتأثيرها على التعليم.
وطالبت المانحين ووكالات الإغاثة بدعم الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى بسرعة، واعتبرت أن ضمان المساءلة يستدعي من الـحكومة اللبنانية منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق ومقاضاة الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
