أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف اليوم إن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".
وأضاف "في ذكرى هذا اليوم الأليم، نستذكر معا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من 200 شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياء كاملة من عاصمتنا الحبيبة".
وتابع "بعد مرور 5 سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".
ومضى قائلا "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".
ولفت عون إلى أن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".
وأشار الرئيس اللبناني إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".
ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى قائلا إن "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".
وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات اليوم الاثنين يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.
استجوابات
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي اليوم قوله إن المحقق العدلي طارق البيطار استجوب جميع المدعى عليهم.
وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى قاضي التحقيق استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وحسب المصدر، امتنع 4 مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم 3 وزراء سابقين، أحدهم نائب حالي، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
وينتظر بيطار، وفق المصدر ذاته، "استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني".
ومن بين الإجراءات "تلقيه أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة".
وتمكّن بيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع إسرائيل.
متاهات سياسية
وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة.
وقاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي البيطار، ثم فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكنه تمكن منذ مطلع العام من استئناف عمله على ضوء تغير موازين القوى في الداخل.
ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس الأحد إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة "قضية وطنية"، منددا بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.
