دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي دخلت شهرها السابع على التوالي، في حين دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء العنف والتهجير بالضفة.
وقالت مصادر للجزيرة إن عددا من الآليات العسكرية برفقة معدات ثقيلة خرجت من حاجز الجلمة شمالي المدينة ووصلت إلى المخيم.
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من النساء والأطفال في محيط مخيم جنين بعد أن أطلقت عليهم النار.
وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن الفلسطينيين ذهبوا لتفقد منازلهم التي أخلاها الجيش بعد عدة أشهر من تحويلها لثكنة عسكرية، حيث أخلاها الاحتلال صباح اليوم الأربعاء ليتم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي واحتجازهم في إحدى البنايات التي أخليت مع الانقطاع التام معهم.
وقالت لجنة مخيم جنين إن أكثر من 600 منزل هدم بشكل كلي، في حين تضررت باقي منازل المخيم وأصبحت غير قابلة للسكن، كما هُجّر ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني قسرا من المخيم منذ بدء العملية العسكرية في يناير/كانون الثاني العام الجاري.
عمليات هدم
كذلك هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت زراعية وتجارية في مواقع متفرقة بالضفة، بدعوى البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل، وهدمت منزلا بمساحة 150 مترا مربعا، و5 منشآت تجارية.
وأوضحت أن عملية الهدم جاءت بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، بحسب اتفاق أوسلو 2 الموقع عام 1995.
وفي الجفتلك بالأغوار الشمالية، هدمت جرافات إسرائيلية عددا من المنشآت بينها سكنية وأخرى زراعية بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، بحسب شهود عيان.
كما جرفت آليات إسرائيلية شارعا في الحي الشرقي من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية تحت الذريعة نفسها، وفق المصادر.
ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي، يعد من المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
إنهاء العنف والتهجير
في هذه الأثناء، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء العنف والتهجير والسياسات التمييزية في الضفة الغربية.
وقال المكتب الأممي إن هجمات المستوطنين بالضفة تتزايد بدعم أو تغاضي الجيش مما يؤدي إلى عواقب قاتلة.
وأشار المكتب الأممي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل تنتهج إستراتيجية منسقة لتوسيع وتعزيز ضم الضفة الغربية المحتلة، وإقامة مستوطنات غير قانونية.
كما حث إسرائيل على إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 1010 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
