قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إنه لن يعتزل الحياة السياسية إذا حصل على عفو رئاسي في محاكمته المستمرة منذ سنوات بتهم فساد.
وذكرت القناة الـ12 أنه تقرر إلغاء جلسة الاستماع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب غدا الاثنين، بسبب اجتماع سياسي عاجل. وأوضحت القناة أن النيابة العامة لم تعترض على طلب إلغاء إفادة نتنياهو.
وسبق إلغاء جلسات إفادة عديدة لنتنياهو أمام المحكمة، بداعي مرضه أو ارتباطات سياسية.
وطلب نتنياهو الشهر الماضي من الرئيس إسحاق هرتسوغ العفو عنه، إذ قال محامو رئيس الوزراء إن المثول المتكرر أمام المحكمة يعوق قدرة نتنياهو على إدارة شؤون الحكم، وإن العفو سيعود بالنفع على إسرائيل.
ولا يُمنح العفو في إسرائيل عادة إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو خلال إجراءات المحاكمة.
ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب مخالفات وسط اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقال محاموه إنه لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا ما اختتمت، ستنتهي بتبرئته تماما.
وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوغ حثه فيها على النظر في منح رئيس الوزراء عفوا، وذلك قبل أن يقدم نتنياهو طلبه بالعفو.
ويقول بعض السياسيين الإسرائيليين المعارضين إن أي عفو يجب أن يكون مشروطا باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب. في حين يقول آخرون إن على رئيس الوزراء الدعوة أولا إلى إجراء انتخابات وطنية، في حين أنه من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.
رفض إقرار بالذنب
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الإقرار بالذنب، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد هذا الإقرار.
وحسب مصادر بوزارة العدل، فإن طلب نتنياهو لا يتضمن إقرارا بالذنب ولا يرقى لطلب عفو، وإنما طلب إلغاء محاكمة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ويمر حسم مصير طلب العفو بمراحل عديدة، ولا يوجد تقدير للمدة الزمنية التي قد يستغرقها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات.
ويتعلق "الملف 1000" باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
وفي "الملف 2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
