مثل أحد مديري السجون في ليبيا اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم خطيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب وانتهاكات واسعة النطاق بحق معتقلين.
ويواجه خالد محمد علي الهيشري 6 تهم بجرائم حرب و6 أخرى بجرائم ضد الإنسانية، تتضمن التعذيب والقتل والعنف الجنسي والاضطهاد يُشتبه في ارتكابها بين فبراير/شباط 2015 وبداية عام 2020.
وأكدت المحكمة أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن الهيشري قام شخصيا بقتل أحد السجناء في سجن معيتيقة قرب طرابلس، الذي كان يديره بقبضة شديدة خلال تلك الفترة.
كما أشارت إلى أن عددا كبيرا من المحتجزين توفوا تحت مسؤوليته بسبب التعذيب، أو تركهم في البرد القارس أو إهمال جروحهم أو نتيجة سوء التغذية.
وكشفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه أن ما لا يقل عن 5 سجناء، بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاما، تعرضوا للاغتصاب على يد حرّاس أو معتقلين آخرين، إضافة إلى تعرض نساء محتجزات لأعمال عنف جنسي.
تعذيب واعتداءات جنسية
ويُتهم الهيشري بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداءات الجنسية والقتل داخل السجن، ليصبح أول شخص يمثل أمام المحكمة في إطار تحقيقاتها بشأن ليبيا والمستمرة منذ عام 2011.
وكان المتهم قد أوقف في ألمانيا خلال الصيف الماضي قبل نقله إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة يوم الاثنين الماضي. ومن المقرر عقد جلسة إضافية للنظر في الأدلة وتقييم الاتهامات، تمهيدا لاحتمال بدء محاكمته.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الليبية، حيث لا تزال البلاد تعاني من الفوضى والانقسام السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
