أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولية مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية تشكيل "لجنة سياسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم رفض المعارضة التي تطالب بلجنة تحقيق رسمية مستقلة.
ووفق بيان للكنيست، صوت 53 نائبا من أصل 120 لصالح المشروع، في حين عارضه 48.
وقدم المقترح عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم أرييل كيلنر، بينما غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت.
وسيحال المشروع إلى لجنة برلمانية قبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى، دون تحديد موعد، علما بأن النظام التشريعي في إسرائيل يشترط المرور بـ3 قراءات قبل إقراره نهائيا.
آلية تشكيل اللجنة وصلاحياتها
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مشتركة من 6 أو 7 أعضاء، تعيَن بالتوافق بين الحكومة والمعارضة.
ووفقا لمسودة القانون، تحدد الحكومة نطاق عمل اللجنة مع إمكانية توسيعه أو تقليصه بناء على طلب اللجنة، على أن تقدم تقريرها وتنشر نتائجه للعامة.
ولطالما اتهم معارضون نتنياهو برفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية خشية تحميله المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر، حين شنت حركة "حماس" هجوما على مواقع وقواعد عسكرية ومستوطنات قرب غزة، أسفر عن مقتل وأسر مئات الإسرائيليين، في عملية قالت الحركة إنها جاءت ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
ويصف مسؤولون إسرائيليون ما جرى بأنه "أكبر فشل استخباراتي وعسكري" ألحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.
"محاولة لطمس الحقائق"
وفي أول رد لها على إقرار مشروع القانون، رأت المعارضة الإسرائيلية أن اللجنة المقترحة تمثل "تحقيقا تجريه الحكومة مع نفسها"، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تعين المحكمة العليا أعضاءها.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "نتنياهو يفلت من المسؤولية وهذا هدفه الأساسي من قانون لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر".
بدوره، قال أفيغدور ليبرمان الوزير السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إن ما سماها "حكومة السابع من أكتوبر" تحاول "إقامة لجنة تخريب حكومية"، مضيفا: "هم يسعون لطمس الحقائق وتنسيق الروايات والتهرب من المسؤولية، وبدلا من لجنة رسمية مستقلة، يطرحون مؤامرة سياسية جديدة"، متعهدا بأنه "في الحكومة القادمة ستشكل لجنة رسمية، وكل مذنب سيدفع الثمن".
أما زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان فقال: "أمام آلاف القتلى ومئات المختطفين وعائلات محيت بالكامل، ينشغل نتنياهو وحكومته بالهرب من المسؤولية عن الإخفاق الذي تسببوا فيه".
واعتبر أن "اللجنة السياسية إهانة لذكرى القتلى وبصقة في وجوه العائلات الثكلى"، مضيفا أن "مخزون الحيل نفد، وقريبا ستشكل حكومة جديدة لكشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين".
وفي السياق ذاته، وصف "مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات قتلى الهجوم، تصويت الكنيست بأنه "خيانة"، وقال في بيان من داخل البرلمان: "هذه لجنة هروب، يخشون الحقيقة، وهذه خيانة لنا".
شهادة تكشف الكواليس
والاثنين، قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير كلفه، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" بإعداد خطة للتهرب من المسؤولية عن الخرق الأمني.
وقال إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو والماثل حاليا أمام القضاء بتهمة تسريب معلومات سرية للصحافة، إن "المهمة الأولى" التي أوكلها إليه نتنياهو بعد الهجوم كانت العمل على كبح دعوات المحاسبة.
وأضاف: "سألني: ما الذي يتحدثون عنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟ لقد أراد أن أجد صيغة تخفف من العاصفة الإعلامية بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا".
وأشار إلى أن نتنياهو بدا "مذعورا" حين طلب منه ذلك، وأن أفرادا من دائرته المقربة أوصوه لاحقا بحذف كلمة "مسؤولية" من جميع البيانات الصادرة.
