أمر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بإجراء مراجعة شاملة لأجهزة الشرطة والاستخبارات، وذلك بعد مرور أسبوع على الهجوم الدامي على شاطئ بوندي الذي شهد اليوم الأحد تأبينا للضحايا.
وقال ألبانيزي اليوم إن المراجعة التي سيقودها رئيس سابق لوكالة الاستخبارات ستدرس ما إذا كانت أجهزة الشرطة والاستخبارات تمتلك الصلاحيات والهياكل وآليات تبادل المعلومات اللازمة "لضمان سلامة الأستراليين".
وأضاف أن "الفظائع التي استلهمها تنظيم الدولة الإسلامية يوم الأحد الماضي تؤكد على التغير السريع في الوضع الأمني في بلادنا، ويجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة".
ويرى ألبانيزي أن هناك "مشاكل حقيقية" في جهاز المخابرات الأسترالي في ضوء الهجوم، وقال لمحطة "إيه بي سي" الوطنية "نحتاج إلى دراسة آلية عمل الأنظمة بدقة، علينا مراجعة ما حدث في عام 2019 عندما خضع هذا الشخص للتحقيق والتقييم الذي تم إجراؤه".
وفي مقابلة منفصلة سُئل ألبانيزي عن إقامة المسلحين في فندق بجزيرة مينداناو جنوب الفلبين، فأجاب بأن تطرفهم قيد التحقيق، لكن لم يُنظر إليهما كشخصين مشتبه بهما، وهذا ما يجعل هذا الحدث صادما للغاية.
وكشف الهجوم عن ثغرات في تقييمات تراخيص الأسلحة النارية وتبادل المعلومات بين الوكالات، والتي قال صناع السياسات إنهم يريدون سدها.
وسبق أن أعلن ألبانيزي عن برنامج وطني لشراء الأسلحة، في حين يقول خبراء سلامة الأسلحة إن قوانين الأسلحة في البلاد -والتي تُعد من بين الأشد صرامة في العالم- مليئة بالثغرات.
التحقيق
وتحقق السلطات الأسترالية في إطلاق النار باعتباره "عملا إرهابيا استهدف اليهود"، وكثفت الشرطة والأجهزة الأمنية دورياتها في جميع أنحاء البلاد، لمنع المزيد من أعمال العنف "المعادية للسامية".
ويُتهم أب وابنه بإطلاق النار عشوائيا على حشد من العائلات المحتفلة بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على أشهر شواطئ سيدني في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بزعم تأثرهما بفكر تنظيم الدولة.
وقد قُتل المسلح ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عاما برصاص الشرطة خلال هجوم بوندي، وهو هندي الأصل دخل أستراليا بتأشيرة عام 1998.
ولا يزال ابنه نافيد البالغ من العمر 24 عاما -وهو مواطن أسترالي المولد- في المستشفى تحت حراسة الشرطة، ويواجه تهما عدة، من بينها الإرهاب و15 جريمة قتل.
وخضع الابن لتحقيق من قبل جهاز المخابرات الأمنية الأسترالية عام 2019 للاشتباه في "تطرفه"، لكن السلطات الأسترالية خلصت حينها إلى أنه لا يشكل أي تهديد.
كما استجوبت المخابرات والده في إطار ذلك التحقيق، لكنه تمكن من الحصول على رخصة سلاح تسمح له بامتلاك 6 أسلحة نارية.
وقبل أسابيع قليلة من هجوم شاطئ بوندي عاد الاثنان إلى سيدني من رحلة استغرقت 4 أسابيع إلى جنوب الفلبين، وهي رحلة تخضع الآن لتحقيق من قبل محققين هناك وفي أستراليا.
وقال كلارك جونز عالم الجريمة في الجامعة الوطنية الأسترالية إن وجود أب وابنه كمشتبه بهما في هذه الجريمة أمر "غير مألوف للغاية".
وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى دراسة ما حدث، وما إذا كان ينبغي إخضاع هذا الشاب عند اكتشافه لأول مرة لبرنامج دعم ما، لمنع وقوع مثل هذا الحادث المحتمل".
تأبين الضحايا
وبمناسبة مرور أسبوع على الهجوم أحيت أستراليا اليوم ذكرى ضحايا على شاطئ البحر، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنكيس الأعلام على المباني الحكومية.
كما أعلنت دقيقة صمت ودعت السلطات الأستراليين إلى إضاءة شمعة مساء اليوم مع بداية اليوم الثامن والأخير من عيد الأنوار اليهودي "كبادرة تذكير هادئة مع العائلة أو الأصدقاء أو الأحباب لضحايا الهجوم".
وأمس السبت، تعهدت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز -التي تضم سيدني- بتقديم مشروع قانون غدا الاثنين، لحظر عرض رموز وأعلام ما وصفتها بـ"المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية وبوكو حرام وحزب الله اللبناني.
