أسقطت قاضية اتحادية اليوم الاثنين تهما جنائية موجهة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في حكم يوجه لطمة قوية لجهود وزارة العدل لملاحقة من يُعتبرون خصوما سياسيين للرئيس دونالد ترامب.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاميرون مكجوين كوري أيضا إن المدعية التي اختارها ترامب لرفع القضيتين كان تعيينها مخالفا للقانون.
ويلغي هذا الحكم قضيتين دعا ترامب علنا لرفعهما حينما كان يضغط على قيادات وزارة العدل للتحرك ضد شخصيات بارزة انتقدته وقادت تحقيقات في سلوكه.
وعُينت لينزي هاليجان، وهي محامية شخصية سابقة لترامب، مدعية عامة مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في سبتمبر/أيلول الماضي، لتولي التحقيقين على الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال الادعاء.
وجاء هذا الحكم بعد أن اتهم كل من جيمس كومي وليتيتيا جيمس وزارة العدل في عهد ترامب بانتهاك بند التعيين في الدستور الأميركي والقانون الاتحادي بتعيين هاليجان في سبتمبر/أيلول الفائت.
لا سلطة قانونية
وقالت القاضية كوري إن هاليجان "لم تكن لديها أي سلطة قانونية" لتوجيه لوائح اتهام ضد كومي أو جيمس، لكن حكمها برفض الدعويين جاء "مع حفظ الحق في إعادة رفعهما"، مما يعطى وزارة العدل فرصة لإعادة رفع القضيتين عبر مدع عام آخر.
وأمر ترامب بتعيين هاليجان في هذا المنصب بعد أن رفض سلفها إريك سيبرت توجيه اتهامات لكومي أو جيمس مشيرا إلى عدم وجود أدلة موثوق بها في كلتا القضيتين.
وبعد فترة وجيزة من تعيينها، وجهت هاليجان منفردة لائحتي اتهام ضد كومي وجيمس، لكنْ المدعون العامون الآخرون في المكتب رفضوا المشاركة في القضيتين.
ودفع كومي بالبراءة من تهم الإدلاء بتقديم إفادات كاذبة وعرقلة عمل الكونغرس، في حين دفعت جيمس ببراءتها من تهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية.
يذكر أن ترامب اتخذ إجراءات عقابية عديدة ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
