اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، زيارة دولة إلى جزيرة موريشيوس، شكّلت محطة أولى في جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز الحضور الفرنسي في المحيط الهندي والقارة الأفريقية، قبل أن يتوجه إلى جنوب أفريقيا حيث ينتظره جدول حافل بالرمزية السياسية والاقتصادية في قمة مجموعة العشرين.
وفي اليوم الأول من زيارته، اتفق ماكرون مع نافين رامغولام رئيس وزراء موريشيوس على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، لمواجهة شبكات تهريب المخدرات وظاهرة الصيد غير المشروع.
وتسعى باريس إلى تكريس موقعها في جنوب غرب المحيط الهندي عبر وجود عسكري يضم نحو 1600 جندي في جزيرتي لا ريونيون ومايوت، المجاورتين لموريشيوس.
وتكتسب الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، أهمية إستراتيجية باعتبارها نقطة ارتكاز في ممرات بحرية غنية بالموارد وتتنافس عليها قوى كبرى مثل الصين والهند.
رمزية دبلوماسية
وأكد ماكرون، الذي يُعد أول رئيس فرنسي يزور موريشيوس منذ فرانسوا ميتران عام 1993، أن بلاده ستنشئ "أكاديمية المحيط الهندي" في لا ريونيون لتدريب الكوادر في مجالات الأمن، وستكون مفتوحة أمام الدول المجاورة.
كما افتتح موقع السفارة الفرنسية الجديدة في العاصمة بورت لويس، في خطوة تعكس رغبة باريس في إعادة إحياء العلاقات الثنائية التي وصفها رئيس وزراء موريشيوس بأنها "أُهملت" خلال العقد الماضي.
محطة جنوب أفريقيا: بين الاقتصاد والذاكرة
وتوجه ماكرون إلى بريتوريا للقاء نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي تربطه به، وفق الإليزيه، علاقة "صداقة وتقدير وثيقة".
وسيشارك الرئيس الفرنسي في إطلاق مجلس أعمال مشترك بين باريس وبريتوريا، على غرار المجلس القائم مع نيجيريا، في إطار مساعيه لتعزيز الروابط الاقتصادية مع أفريقيا الناطقة بالإنجليزية.
كما تحمل الزيارة أيضا بعدا تاريخيا، إذ سيضع ماكرون إكليلا في النصب التذكاري لمكافحة الفصل العنصري في بريتوريا، حيث ستُضاف أسماء 15 شخصية فرنسية إلى "جدار الأبطال".
وبعد بريتوريا، يتوجه ماكرون إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، قبل أن يواصل جولته الأفريقية بزيارات إلى الغابون وأنغولا، في مسعى لتوسيع النفوذ الفرنسي في القارة عبر مزيج من التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي.
