قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني إن حكومته أحالت 70 مسؤولا إلى القضاء بتهم الفساد، بينهم 20 أودعوا السجن، وفي حين استفاد 19 منهم من حرية مؤقتة، لا يزال 30 آخرين في مرحلة الاستجواب على مستوى النيابة العامة.
تصريحات ولد الغزواني جاءت في لقاء شعبي عقده مع المسؤولين والمنتخبين والوجهاء في مقاطعة جيكني بولاية الحوض الشرقي على الحدود مع مالي، حيث أدى زيارة اطلاع وتفقد لأحوال السكان.
وتعهّد الرئيس الموريتاني في حديثه أمام المنتخبين والسكان بمحاربة الفساد، وقال إن الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، تمت فيها إحالة 10 ملفات مرتبط بالفساد إلى القضاء، مضيفا أن حكومته عملت على الحد من صفقات التراضي، حيث تراجعت من 27% سنة 2019 إلى 6% في عام 2025.
وأكد أن حكومته أطلقت إجراءات للحد من انتشار الفساد، والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير موارد الدولة، حيث أنشأت وزارة للتحول الرقمي، وفتحت تطبيقات عديدة وفّرت الوقت على المواطنين وحقّقت شفافية في النفاذ إلى الخدمات العمومية.
وشدد على أن المنظومة القانونية والتشريعية تم تحسينها، مما أتاح لهيئات التفتيش العمل بكامل الحرية والاستقلالية، مضيفا أن توصياتها تنفّذ بشكل كامل.
تصفية الحسابات
وفي ذات السياق، تعهّد الرئيس ولد الغزواني بالعمل على مكافحة الفساد من دون تهاون، لارتباطه بالتنمية والاستقرار وتحسين الخدمات العمومية.
وأوضح أنه لن تحول علاقة سياسية أو شخصية أو اجتماعية دون متابعة أي مشتبه به في الفساد، ولا دون تطبيق القانون عليه إذا قال القضاء كلمته.
ورغم تأكيده على محاربة الفساد الذي قال إنه يعيق التنمية، فإنه أكّد على أن محاربته لن تكون وسيلة لتصفية الحسابات في عهده مع أي كان مهما كان موقفه، مضيفا أن الاختلاس المالي جريمة شنيعة ولا يجوز استسهال اتهام الناس بها بدون بينة.
وأقرّ الرئيس الموريتاني بأن الفساد في بلاده ما يزال موجودا رغم الجهود المبذولة في القضاء عليه، ودعا الجميع إلى العمل بالتشارك من أجل محاربته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقال الرئيس الموريتاني ولد الغزواني مسؤولين كبارا من مناصبهم بعد أن شملهم تقرير محكمة الحسابات الذي رصد اختلالات تسييرية عديدة تسببت في ضياع ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات من خزينة الدولة.
