أصدرت محكمة في باماكو حكما بسجن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"المساس بمصداقية الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن تضامنه مع معتقلين سياسيين.
وأعلن قضاة القطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة باماكو، الاثنين، قرارهم القاضي أيضا بتغريم مارا 500 ألف فرنك أفريقي (نحو 762 يورو)، إضافة إلى إلزامه بدفع فرنك رمزي واحد للدولة المالية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وكان الادعاء قد طالب خلال جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول الماضي بعقوبة السجن لعامين، وهو ما استجابت له المحكمة جزئيا.
من جانبه، أعلن محامي مارا، ماونتاغا تال، أن موكله سيستأنف الحكم.
أما منظمة العفو الدولية فقد وصفت المحاكمة بأنها "مهزلة قضائية"، وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الأسبق. وقال مارسيو سيفيود، المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا، إن "إدانة موسى مارا والعقوبة الصادرة بحقه تجسد ازدراء السلطات المالية المستمر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
خلفية القضية
وكان موسى مارا شغل منصب رئيس الوزراء بين أبريل/نيسان 2014 ويناير/كانون الثاني 2015. وقد أوقف في الأول من أغسطس/آب الماضي إثر منشورات نشرها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خلال يوليو/تموز، أكد فيها أنه يزور بانتظام "معتقلي رأي" وأعلن تضامنه معهم.
