أعلنت المحكمة العليا في غينيا بيساو أن ما يسمى "الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" التاريخي وائتلاف المعارضة الرئيسي "باي تيرا رانكا" لن يشاركا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب تأخرهما في تقديم طلبات الترشح.
وقالت المحكمة -في بيانها النهائي الصادر أول أمس الجمعة- إن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيمويش بيريرا قدّم ترشحه للرئاسة باسم "الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية، عقب محاولة أولى للترشح عبر الائتلاف الذي لم يكن مسجلا بشكل صحيح.
خلفية الأزمة
يترأس بيريرا ائتلاف "باي تيرا رانكا" الذي يضم نحو 10 أحزاب، من بينها "الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" والذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن البرتغال عام 1974.
وكانت المحكمة قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الائتلاف غير مؤهل لخوض الانتخابات التشريعية بسبب تأخره في تقديم ملفه، بينما لم يتقدم الحزب بأي طلب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وعاد بيريرا إلى البلاد منتصف سبتمبر/أيلول بعد 9 أشهر قضاها في الخارج بدعوى وجود تهديدات لحياته وملاحقات قضائية، وقال لأنصاره في البرتغال قبل عودته إنه سيقود "معركة ديمقراطية" في الداخل.
وفي المقابل، سُجّل اسم الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وكان إمبالو قد تفوق على بيريرا بانتخابات 2019، وهي نتيجة رفضها الأخير بشدة.
وفي عام 2023، حلّ إمبالو البرلمان الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، بعد مواجهات مسلحة وصفها بمحاولة انقلاب، وهو ما اعتبره بيريرا -بصفته رئيس البرلمان حينها- "انقلابا دستوريا".
