أعلنت المحكمة العليا في غينيا بيساو استبعاد مرشحي الائتلاف المعارض الرئيسي "باي تيرا رانكا" من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بدعوى تقديم ملفات الترشيح بعد انتهاء المهلة القانونية.
ويضم ائتلاف "باي تيرا رانكا" نحو 10 أحزاب سياسية، ويتزعمه دومينغوس سيمويش بيريرا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم "الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر" الذي قاد البلاد إلى الاستقلال. ويخوض بيريرا السباق الرئاسي بشكل منفصل عن الانتخابات التشريعية.
وأكد مصدر من الحزب وآخر من المحكمة العليا -طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية- أن قرار الاستبعاد يعود إلى "تأخر تقديم الملفات" مشيرا إلى أن القانون الانتخابي ينص على ضرورة إيداع الترشيحات قبل 72 ساعة من الموعد النهائي المحدد بيوم 25 سبتمبر/أيلول.
المعارضة تطلب توضيحات
وقال مصدر بالائتلاف "لقد أُبلغنا بقرار يستبعدنا من الانتخابات" مضيفا أن التحالف سيتوجه اليوم إلى المحكمة العليا "لطلب توضيحات بشأن رفض طلبنا".
وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة أبلغت الائتلاف أول أمس بأنها "لا تملك الوقت الكافي لدراسة الكم الكبير من الترشيحات المتأخرة" إذ قدّم الائتلاف ملفاته للترشح للانتخابات التشريعية اليوم نفسه الذي أودع فيه بيريرا ترشحه للرئاسة.
سباق رئاسي متجدد
يذكر أن بيريرا عاد إلى البلاد الجمعة الماضية بعد غياب دام 9 أشهر، ليصبح ثاني مرشح رئاسي بعد الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو الذي قدّم أوراقه بالفعل.
وكان إمبالو وبيريرا قد تنافسا بالانتخابات الرئاسية عام 2019، حيث طعن الأخير حينها في نتائج الجولة الثانية التي انتهت بفوز الرئيس الحالي.
