أظهرت سجلات حكومية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتحويل أموال مخصصة لمكافحة الإرهاب من الولايات الديمقراطية إلى تلك التي يقودها جمهوريون، ضمن تعديلات تقوم بها الإدارة على برنامج بمليار دولار أطلق بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأصدرت إدارة ترامب تقديرات في أواخر الصيف لمقدار الأموال التي يمكن أن تتوقع كل ولاية الحصول عليها من البرنامج.
لكنها غيّرتها في وقت لاحق، وفقا للإشعارات التي تلقتها الولايات في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.
وشهدت ولايات ويسكونسن ونورث كارولاينا وأوهايو، التي فاز بها ترامب في عام 2024، أكبر نسبة زيادة بين الولايات، وفقا للسجلات الاتحادية التي راجعتها وكالة رويترز.
وشهدت كل من واشنطن العاصمة وإلينوي ونيوجيرزي التي تميل إلى الحزب الديمقراطي أكبر التخفيضات، ووصلت في حالة واشنطن إلى 70% وإلينوي إلى 69% ونيوجيرزي إلى 49% مقارنة بما أعلنته الإدارة سابقا بشأن ما ستحصل عليه هذه الولايات، كما خسرت كاليفورنيا 31%.
تغيير واضح
ورغم أن هذا التمويل لا يمثل سوى جزء يسير من الأموال التي تتلقاها الولايات من الحكومة الاتحادية كل عام، إلا أنه يشكل أحدث مثال على تغيير إدارة ترامب لكيفية توزيع التمويل المعتاد على الولايات التي خسرها الرئيس في انتخابات عام 2024.
وترفع 12 ولاية يقودها ديمقراطيون دعاوى قضائية لمنع هذه التخفيضات، وتقول إن إدارة ترامب تحاول معاقبتهم لعدم تعاونهم مع الموظفين الاتحاديين للهجرة.
وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي "من الخطأ التلميح إلى أن هذه التغييرات تعسفية أو لها دوافع سياسية"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "التعديلات في أموال المنح تأتي بعد تحليل منهجي ومدروس للمخاطر بهدف ضمان، أن كل دولار ينفق يحقق أقصى فائدة للشعب الأميركي".
يذكر أن الكونغرس أطلق البرنامج الذي يحمل اسم "منح الأمن الداخلي" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لمساعدة الولايات والمدن على ما سماه "منع الإرهاب والتهديدات العنيفة الأخرى".
