شل إضراب عمالي اليوم الثلاثاء خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب -وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص- مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون -بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام- إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ولا يزال متوسط الأجور في اليونان منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.
