ضغوط متصاعدة في بريطانيا لتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل

تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية لتعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعد يومين من غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة، أسفرت عن مقتل 7 موظفين بينهم 3 بريطانيين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الأميركية.

وجدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس -الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب- والحزب الوطني الأسكتلندي المطالب بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".

من جانبه، حثّ الحزب الوطني الأسكتلندي -الذي يمثله 43 نائبا في مجلس العموم- على استدعاء النواب أثناء عطلة عيد الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.

وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" بإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ووافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها على 614 مليون دولار لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.

ويقول المصدر نفسه إن ذلك يشمل المساهمة بمعدات رئيسية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35" الأميركية الصنع والتي تم بيعها لإسرائيل.

سوناك لا يكترث

في المقابل، يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك غير مكترث لهذه المطالب، فقد صرح لصحيفة "ذا صن"، اليوم الأربعاء، بأن لندن لديها "نظام دقيق لتراخيص التصدير".

وقال "هناك مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي سنتبعها دائما"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها أمام ما فعلته إسرائيل.

ودُعي وزير الخارجية ديفيد كاميرون مرارا لنشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته بشأن صادرات الأسلحة، لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك.

وفي حال قررت الوزارة أن هناك خطرا واضحا الآن من أن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.

وفي الـ27 من الشهر الماضي، دعا أكثر من 130 عضوا في البرلمان البريطاني في رسالة إلى وزير الخارجية، ووزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.