أقرّ البرلمان السنغالي، في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرجئ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 فبراير/شباط إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتمّ إقرار القانون -مساء أمس الاثنين- بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
وينص القانون الذي أقرّه البرلمان أيضا مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه حتى تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
وتم اقتراح النصّ من معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
احتجاجات
وكانت الشرطة السنغالية فرقت مظاهرات اندلعت في العاصمة دكار، الأحد، باستخدام الغاز المدمع والهراوات بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووجهت المعارضة في السنغال -السبت- انتقادات حادة لقرار سال الذي برره بـ"وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري" ودعت إلى التظاهر في دكار، الأمر الذي استجاب له مئات المواطنين.
وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري.
وتزامنت تحركات المعارضة مع جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالتمديد لرئيس الجمهورية عاما كاملا، وهو ما ترفضه المعارضة.
وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون اليوم مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب، وإبقاء سال في الرئاسة لحين تنصيب خليفته.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أمس أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بإثارة مزيد من الاضطرابات على غرار الاحتجاجات الدامية في السنوات الماضية.
وواجهت قوات الأمن، في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات التي اندلعت الأحد بإطلاق القنابل المدمعة، كما تم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
وقد أغلق رجال ونساء من جميع الأعمار بعد ظهر أمس حركة المرور في عدة نقاط، على طول طريق رئيسي في العاصمة، بإطارات مشتعلة، بناء على دعوة العديد من المرشحين.
وفي إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل الغاز المدمع، وبدأت في اعتقالهم.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
قلق دولي
وأثار إعلان الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية قلقا في الخارج أيضا، حيث أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى "فترة من الغموض" في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات "في أقرب فرصة".
كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
وحثت الخارجية الفرنسية أمس السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية" السنغالية.
