أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي "إنهاء" اتفاق السلام الموقع عام 2015 في الجزائر مع الجماعات الانفصالية الشمالية، "بأثر فوري"، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المسلحين والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا -في بيان على التلفزيون أمس الخميس- إن المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي ورعايتها لاتفاق 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
لكنّ الاتفاق بدأ فعليا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في أغسطس/آب بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في يونيو/حزيران الماضي، واتهموا قواتها بـ"تأجيج التوترات المجتمعيّة".
كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وتعاونوا مع مجموعة فاغنر الروسية للحصول على مساعدة عسكريّة.
قرار غير مفاجئ
وقالت جبهة تنسيق حركات أزواد -التي يتكتل تحت مظلتها المسلحون الانفصاليون- إنها لم تتفاجأ بقرار إنهاء العمل باتفاق الجزائر، وقال المتحدث باسم الجبهة المولود رمضان "كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا فاغنر، وطردوا بعثة الأمم المتحدة، وبدؤوا أعمالا عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض. كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق".
وكان المسلحون الانفصاليّون قد اتهموا المجلس العسكري في يوليو/تموز 2022 بـ"التخلي" عن اتفاق الجزائر، الذي ينص على دمج الانفصاليين السابقين في الجيش المالي، وتوفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
ومن شأن أي تصعيد مع الانفصاليين أن يزيد من الضغوط على الجيش المالي، الذي يواجه صعوبات بالفعل في القتال ضد الجماعات المسلحة الأخرى وسط أعمال عنف هي الأسوأ منذ سيطرة الجيش على السلطة.
