أسقطت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الاثنين، تهم الفساد الموجّهة إلى أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي، بعدما أسقط النائب العام تهم غسل الأموال والرشوة وخيانة الأمانة والفساد المنسوبة إليه، وفق وسائل إعلام رسمية.
وشغل زاهد حميدي منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن انضمت المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إلى تحالف رئيس الوزراء أنور إبراهيم لتشكيل حكومة عقب انتخابات مثيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، فإن المحكمة منحت زاهد حميدي، الذي يواجه 47 تهمة منذ 2018 "إفراجا لا يرقى إلى مستوى التبرئة"، بعدما طلب الدفاع البراءة الكاملة.
وقال محامو زاهد حميدي، إنهم يعتزمون استئناف حكم الإفراج.
وترى وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن هذه الخطوة تترك المجال أمام الادعاء لتوجيه التهم نفسها ضد زاهد حميدي مستقبلا.
من جهته، قال زاهد في تصريحات للصحفيين من خارج المحكمة: "أنا وعائلتي ممتنون لله؛ لأن المحكمة قررت إسقاط التهم الـ47 الموجهة إلي".
وكان زاهد حميدي (70 عاما)، وهو حليف أساس لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ويتزعم حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، ضمن مسؤولين كبار كثر منهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وجهت إليهم تهم فساد، في إطار قضايا فساد وتبييض أموال بقيمة 27 مليون دولار في 2018 في مؤسسة ياياسان أكالبودي الخيرية التي أنشأها للقضاء على الفقر.
