تواصل الشرطة في النيجر تطويق مقر السفارة الفرنسية، فيما قرر المجلس العسكري حظر أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية. وفي السياق بحثت واشنطن والجزائر الوضع عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المحتجز محمد بازوم.
وتخضع السفارة الفرنسية إجراءات أمنية مشددة بعد قرار المجلس العسكري بترحيل السفير الفرنسي لديها وعائلته إلى خارج البلاد، في وقت حذر فيه الجيش الفرنسي من أي مساس بوجوده العسكري أو الدبلوماسي في هذا البلد.
قرار وتعليق
في سياق متصل بتطورات الأزمة، أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية، بسبب "الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا"، إلا أنها لم تحدد المناطق المعنية بالقرار.
وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس بازوم بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس/آب الماضي قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
مباحثات أميركية جزائرية
في السياق أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن "مولي في" مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحثت في اتصال مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأزمة في النيجر، بينما علّقت نيامي أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات العسكرية".
وقالت الخارجية الأميركية إن الجانبين أكدا دعمهما موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للتغييرات غير الدستورية، وأعربا عن رغبتهما بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.
من جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إن الوزير عطاف، عرض على المسؤولة الأميركية تفاصيل المبادرة الجزائرية، وما تتضمنه من تصور لحل الأزمة في النيجر.
مبادرة وتفاصيل
وكان عطاف قد سلّم أمس الخميس وزير الخارجية الجزائري نسخا من المبادرة، لعدد من سفراء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لدى بلاده، مؤكدا العمل من أجل تعزيز فرص الحل السياسي السلمي لأزمة النيجر.
والثلاثاء، أعلن عطاف عن مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
وقال إن المبادرة تشمل 6 محاور، بينها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وصياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر، عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.
وتطالب دول مجموعة إيكواس (تضم 15 دولة) وفرنسا قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن.
