استعاد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي مقعده البرلماني اليوم الاثنين بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي يقضي بتعليق إدانته بتهمة التشهير؛ وسط ترحيب المعارضة التي اعتبرت الخطوة انتصارا للعدالة.
وحُكم على غاندي (53 عاما) بالسجن عامين في مارس/آذار الماضي بتهمة التشهير على خلفية تصريحات أدلى بها عام 2019، وقضت محكمة هندية أنّها تشكّل إهانة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ومن يحملون اسم عائلته.
وكان غاندي قد تساءل خلال حملته الانتخابية عام 2019 "لماذا يحمل جميع اللصوص اسم مودي؟" الأمر الذي رأت فيه المحكمة تشهيرا برئيس الوزراء وعائلته، في حين رأى البعض أن ملاحقة غاندي قضائيا تأتي في إطار مساعي نظام مودي لتكميم أفواه معارضيه السياسيين.
وجُرّد غاندي من مقعده بالبرلمان نتيجة للحكم الصادر بحقه كما حرم من الترشح للانتخابات، وذلك بموجب القانون الهندي الذي يمنع من يُحكم عليهم بالسجن مدة عامين أو أكثر من شغل مقعد في برلمان البلاد، لكن غاندي استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في نيودلهي، الأمر الذي حال دون دخوله السجن.
ترحيب
وقوبل قرار المحكمة القاضي بتعليق إدانة غاندي، النائب عن ولاية كيرالا في جنوب الهند، بترحيب كبير من قبل نواب المعارضة.
ونشر العديد من المسؤولين في البرلمان مقاطع فيديو ورسائل ترحب بقرار المحكمة وبعودة زعيم المعارضة إلى قبة البرلمان.
كما تجمع أنصار غاندي أمام مقر البرلمان في نيودلهي احتفاء بعودة غاندي، ورددوا هتافات داعمة له، كما رفعوا شعارات مناصرة للمعارضة.
وكان غاندي استأنف في منتصف يوليو/تموز الماضي الحكم الذي صدر بحقه بتهمة التشهير أمام أعلى محكمة في البلاد، وذلك بعد أيام من رفض محكمة أدنى البتّ في هذا الأمر.
وقال غاندي في رسالة وجهها للمحكمة العليا بهذا الشأن من 731 صفحة إن خطابه أُلقي "في سياق نشاط سياسي ديمقراطي"، لكنه "اعتُبر عملا من أعمال الفساد الأخلاقي يستدعي أشدّ العقوبات".
وهذه القضية واحدة من عدة قضايا تم رفعها ضد غاندي في السنوات الأخيرة، لكن لم تنظر فيها حتى الآن سوى المحاكم في ولاية غوجارات، معقل مودي.
وينحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو، التي منحت البلاد 3 رؤساء حكومات.
