قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستعد للانسحاب من معاهدة دولية لحقوق الإنسان في محاولة للقضاء على الهجرة غير النظامية.
وقد يعلن سوناك ووزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تشريعا جديدا للهجرة خلال أسابيع، بعد أن تم تحذيرهما بأن من المتوقع دخول 65 ألف مهاجر غير نظامي إلى المملكة المتحدة هذا العام، حسب وكالة بلومبيرغ.
وقال تقرير للصحيفة إن سوناك وبرافرمان يضعان اللمسات الأخيرة على خطط أكثر تشريعات الهجرة قسوة في التاريخ البريطاني، وأنهما مستعدان للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن التشريع غير قانوني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من سوناك أنه "كان واضحا عند تقديمه تشريعا يفي بالتزامات بريطانيا الدولية، وأنه سيكون في إطار القانون الدولي".
وأكدت المصادر أنه في حال تمت الموافقة على القانون وإقراره من قبل المحاكم البريطانية، ولم توافق عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، فسيتم اللجوء إلى خطوات أخرى؛ ومنها إعادة النظر في ما إذا كان وجود لندن في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مصلحة المملكة المتحدة على المدى الطويل.
ومن شأن التهديد بالانسحاب من الاتفاقية أن يشكل خطا فاصلا حادا بين حزب المحافظين البريطاني بزعامة سوناك وحزب العمال البريطاني المعارض؛ مما يؤكد موقف رئيس الوزراء المتشدد بشأن الهجرة.
وتعهد سوناك بإصلاح أنظمة اللجوء "المعطلة" في المملكة المتحدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد عبور القوارب غير القانوني من فرنسا قبل فوزه بزعامة حزب المحافظين العام الماضي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية بنسبة 50% هذا العام مقارنة بعام 2022، حسب "تايمز".
يشار إلى أنه وبالعودة لتاريخ تصويت سوناك على قوانين الهجرة واللاجئين، فإن هذا السياسي ذا الأصول الهندية كان دائما من مؤيدي أي قانون يقلص أعداد المهاجرين للبلاد، وهو من المتشددين في موضوع استقبال اللاجئين.
وخلال قيادته الخزانة -التي تعدّ ثاني أهم وزارة بعد رئاسة الوزراء- منح كثيرا من التمويل لكل الجهود المبذولة لمنع وصول اللاجئين.
