أعلنت السويد أمس الجمعة أنها تعتزم تشديد منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، ضمن خطة لتقليص عدد المهاجرين الساعين إلى القدوم ودمج الوافدين بشكل أفضل.
وقالت الحكومة السويدية في مقال رأي نشرته صحيفة محلية لقادة الائتلاف الحاكم إنه سيتعيّن على المهاجرين غير الأوروبيين الانتظار لفترة لم تحدد بعد قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المساعدات.
كما تخطط الحكومة أيضا لإدخال حد أقصى للمساعدات المخصصة للمهاجرين تمنع حصولهم على إعانات مرتبطة بالأطفال والسكن والتوظيف والمرض وإجازات الأبوة والأمومة.
وتعتزم الحكومة السويدية وضع شروط على المهاجرين غير الأوروبيين مثل تعلم اللغة السويدية والعثور على عمل لأصحاب المهارات العالية.
وذكرت الحكومة أن عدد طلبات اللجوء في السويد تراجع هذا العام بنسبة 26% عمّا كان عليه قبل عام، مقارنة مع ازدياده بنسبة 30% في باقي أنحاء أوروبا.
ووصلت حكومة اليمين المتشدد قبل عام للسلطة بدعم من حزب "ديمقراطيو السويد"، وتعهدت باتخاذ إجراءات شديدة ضد الهجرة والجريمة.
صعوبة بالاندماج
ولفت المقال إلى أن سياسة الاندماج السويدية لم تقدم أي حوافز للمهاجرين لإدماجهم في المجتمع، لذلك أحدثت الهجرة انقسامات في السويد، على حد تعبيرها.
كما أدت سياسة الاندماج السويدية إلى فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة بين المهاجرين، بحسب المقال الحكومي.
وكانت السويد استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي، لا سيما من المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.
وغالبا ما ينتهي المطاف بالمهاجرين غير الأوروبيين في أحياء فقيرة حيث ترتفع معدلات البطالة والجريمة، في حين لا يتحدث كثير منهم اللغة السويدية.
