جدّد رئيس مجلس السيادة في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" مساء اليوم الأحد، مع بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونين العسكري والمدني.
ففي مستهل أعمال المرحلة النهائية التي ستستمر مشاوراتها 4 أيام، قال البرهان إن المؤسسة العسكرية لن تخذل الشعب السوداني، ولن تتراجع عما تعهدت به بالانسحاب من المشهد السياسي وتسليم قيادة مرحلة الانتقال السياسي للمدنيين.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية ستدفع بباقي القوى السياسية والمدنية للالتحاق بالمسار السياسي، قائلا إنهم يتطلعون لحكومة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني.
من جهته، جدد الجنرال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، التزام المجلس بإنهاء الوضع الراهن لتشكيل حكومة مدنية وإصلاح الأجهزة العسكرية وإنشاء جيش قومي بعيد عن السياسة.
وقال حميدتي إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين العسكريين والمدنيين، اختراق مهم في الأزمة السياسية، مضيفا أن العملية السياسية عملية سودانية خالصة تعبر عن السودانيين.
من جهتها، قالت ممثلة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري إن الاتفاق ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة ويشدد على العدالة، ودعت بقية المكونات المدنية للالتحاق بالعملية السياسية.
بدورها، دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي الأطراف السودانية إلى التوصل بأسرع وقت لحكومة مدنية تقود إلى تنظيم انتخابات.
وكانت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) قالت إنها أوقفت اللقاءات غير المباشرة مع مجموعة الحرية والتغيير- المجلس المركزي الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وعقب ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن الاتفاق الإطاري بشكله الحالي مرفوض.
قضايا رئيسية
وكان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي أفاد بأن الاجتماعات التي بدأت مساء اليوم الأحد بحضور البرهان وحميدتي، تناقش القضايا الرئيسية، مشيرا إلى مشاركة ممثلين للاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) وسفراء دول عربية وغربية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تؤسس لاتفاق نهائي للمرحلة القادمة من العملية السياسية في السودان. ويحضر هذه المرحلة من الحوار أكاديميون وزعماء تقليديون ومشايخ دين.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّع المكوّن العسكري اتفاقا إطاريًا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
خرائط طريق
وكانت الآلية الثلاثية -التي تتولى الترتيب للحوار في البلاد- قالت في بيان لها إن المشاورات ستتركز على 5 قضايا على مدى 4 أيام لدراسة خريطة طريق لإحياء عملية تفكيك ما يعرف بتمكين نظام البشير.
وبحسب الآلية الثلاثية، المشكلة من الاتحاد الأفريقي ومجموعةِ الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) وبعثة الأمم المتحدة، من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، وقضية شرق السودان.
ومن أبرز بنود الاتفاق نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).
