قال مصدران مطلعان للجزيرة إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أخطر أطراف الحرية والتغيير-المجلس المركزي، والحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية؛ بانسحابه من الوساطة التي كان يقودها لتقريب وجهات النظر بينها بهدف الوصول إلى توافق سياسي.
وأضاف المصدر أن البرهان جمع أطراف الحرية والتغيير وأخبرها بانسحابه من الوساطة، مشيرا إلى أن الجيش سيظل متمسكا بالخروج من المشهد السياسي كليا.
وقال مصدر للجزيرة إن البرهان امتنع عن الرد على سؤال حول مستقبل العملية السياسية في ظل حالة الانقسام في المشهد السياسي.
وذكر محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي والقيادي بالحرية والتغيير-المجلس المركزي؛ للجزيرة أن انسحاب البرهان من الوساطة جاء بعد فشل تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد عدة اجتماعات قادها.
وأضاف أن انسحاب البرهان ربما جاء بسبب شعوره بالفشل في تقريب وجهات النظر، مستبعدا حدوث أي تقارب بين الأطراف.
وأفاد موقع "سودان تريبيون" الإخباري السوداني بأن قرار البرهان جاء بعد فشله في جمع الطرفين على مائدة واحدة رغم عدة محاولات بذلها خلال الأسابيع الماضية، إذ يرفض ائتلاف الحرية والتغيير الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها "مصنوعة".
وعمّق الاتفاق الإطاري خلافات التيارين، إذ امتنعت الكتلة عن الانضمام للاتفاق رغم تأييد قادة الجيش وتوقيعهم عليه.
وتضم الكتلة حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، علاوة على الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجا ممثلا في الناظر محمد الأمين ترك وآخرين.
ويقول ائتلاف الحرية والتغيير -الذي وقع اتفاق إطار مع قادة الجيش الشهر الماضي- إنه يحاول ضم مناوي وجبريل للعملية السياسية بوصفهما من القوى الموقعة على اتفاق السلام، وأن بقية الأطراف لا مكان لها في هذه المرحلة من العملية السياسية.
وحسب الموقع، فقد طلب البرهان في وقت سابق من الطرفين تسمية 3 ممثلين لكل طرف للتشاور حول الأجندة التي يمكن أن تجسر هوة الخلافات بينهما، لكن ائتلاف الحرية والتغيير تجاهل تسمية ممثليه.
يذكر أن المكونين العسكري والمدني في السودان توصلا أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022 لاتفاق إطاري يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية، في بادرة يأمل البعض أن تفضي إلى انفراجة في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
