أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده سوف تتخذ الخطوات اللازمة في حال استمرت التهديدات اليونانية ضدها، مؤكدا أن "للصبر حدودا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، وعضوي المجلس زيلجكو كومسيك، وميلوراد دوديك، في سراييفو.
وردّ أردوغان على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت تركيا تدرس بالفعل شن عملية عسكرية ضد اليونان على خلفية تصريح له قال فيه "يمكن أن نأتي بغتةً ذات ليلة"، قائلا إن ما تحدث عنه في هذا الإطار "ليس حلمًا".
وتابع الرئيس التركي بالقول "هناك جزر بيدهم (اليونان) عليها قواعد عسكرية، وإذا ما استمرت التهديدات غير المشروعة ضدنا منها، فإن للصبر حدودا".
وأشار إلى أن تركيا ستتخذ ما يلزم ضد هذه التهديدات "عندما يحين الوقت".
كما شدّد على أن الخطوات التي تقوم بها اليونان مثل تتبع المقاتلات التركية بالرادار "لا تبشر بالخير".
وأشار أردوغان إلى أنظمة الدفاع الجوي اليونانية "إس- 300" التي تقول أنقرة إنها تحاصر الطائرات التركية فوق بحر إيجة، وهو ما تنفيه أثينا.
وكانت وزارة الدفاع التركية قالت إن الطائرات التركية التي حلقت في المجال الجوي الدولي تعرضت "لمضايقات" من جانب نظام الدفاع اليوناني الموجود على جزيرة كريت.
رسائل
وفي سياق مواز، أرسلت تركيا رسائل إلى دول أوروبية ومنظمات دولية بهدف توضيح موقفها ووجهة نظرها بشأن حل المشاكل القائمة مع اليونان في بحر إيجة.
ولهذا الغرض بعثت رسائل إلى 25 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والبلدان الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وكشفت مصادر دبلوماسية تركية، أن الرسائل التي بعثتها تركيا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، تحمل توقيع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وتسلط الضوء على ممارسات اليونان التي تراها أنقرة "غير قانونية" وتصف مطالب أثينا بـ"المتطرفة".
وبحسب المصادر نفسها، فإن الرسائل عبّرت عن وجود مجموعة من المشاكل وثيقة الصلة ومرتبطة ببعضها في بحر إيجة، وهي تخص مساحة المياه الإقليمية والمجال الجوي الوطني، وترسيم حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية، وانتهاك الوضع غير العسكري لجزر شرق إيجة، والجزر والكتل الصخرية التي لم يتم نقل سيادتها إلى اليونان بموجب معاهدات دولية سارية.
وتقول تركيا إن اليونان تسلح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.
