أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد؛ تشمل الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء الانقسام، داعيا إلى إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية في البلاد، لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة.
وقال المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إنه أجرى عددا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص وخلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.
وأشار إلى أنه تم تكليف عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
وأوضح المجلس، أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.
من جهتها، نقلت قناة الوسط عن مصدر مقرب من المجلس أن الخطة جاءت بعد اجتماع المجلس اليوم بـ 31 حزبا سياسيا فوضته "بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا".
إغلاق الطريق الساحلي
وفي سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم إنها تتابع بقلق بالغ التقارير عن إغلاق متقطع للطريق الساحلي غربي مدينة سرت.
وشددت، في تغريدة على تويتر، على ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحا من كلا الاتجاهين، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد.
وقالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم ومنها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا.
ويشهد عدد من المدن في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.
