إسطنبول- قضت محكمة بمدينة إسطنبول التركية بمعاقبة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو بالحبس والمنع من العمل السياسي، بعد إدانته بإهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات المحلية التي فاز فيها برئاسة البلدية عام 2019.
وقررت المحكمة -بعد جلسة طويلة اليوم الأربعاء، وشهدت مجريات مثيرة وتزامنت معها تحركات من المعارضة للتضامن مع إمام أوغلو- حبس الأخير عامين و7 أشهر و15 يوما، وتطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن تتجاوز العامين حتى إنفاذ القرار.
وأدين إمام أوغلو، حسب الحكم الصادر عن المحكمة، بتهمة "الإهانة العلنية للموظفين العموميين العاملين في اللجان بسبب واجباتهم". وكان المدعي العام قد طلب من المحكمة حبس المتهم مدة 4 سنوات وشهر وهي العقوبة القصوى لهذه التهمة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال رئيس بلدية إسطنبول إن "نضالنا سيبدأ الآن، فلا يمكن لحفنة من الناس أن تسلب سلطة منحها الشعب".
وأكد محاميه أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى حاليا في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إمام أوغلو -الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- قد فاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات المحلية التي عقدت عام 2018، على منافسه بن علي يلدرم، رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في منافسة شابتها اتهامات بالتزوير.
وإثر بت لجنة الانتخابات العليا بالطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، طلب الحزب إبطال الانتخابات في إسطنبول وإعادتها، وهو طلب استجابت له لجنة الانتخابات؛ مما دفع إمام أوغلو لوصف أعضاء اللجنة "بالأغبياء"، أو "الحمقى".
وشهدت الجلسة المطولة التي نفذت على دفعتين ملاسنة بين إمام أوغلو والمدعي العام، ورفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها أطراف القضية، من بينها طلب وزير الداخلية سليمان صويلو من المحكمة الاستماع إليه بوصفه شاهدا، بالنظر إلى ورود اسمه في نص الدعوى من بين الأشخاص الذين نُسب إلى إمام أوغلو القيام بإهانتهم.
وقبيل بدء الجلسة الثانية عند الساعة 4 عصرا بتوقيت إسطنبول، دعا إمام أوغلو سكان إسطنبول إلى التجمع في ميدان سراج هانة مقابل مبنى بلدية إسطنبول الكبرى في منطقة الفاتح، وهي دعوة لاقت استجابة ملحوظة. في حين بثت ميرال أكشنار رئيسة حزب "الجيد" المعارض -الذي يعد الحليف الأبرز لرئيس بلدية إسطنبول- مقطعا لها وهي تتوجه من أنقرة إلى إسطنبول استجابة لدعوة إمام أوغلو.
وحسب صحيفة "سوزجو" المقربة من حزب الشعب الجمهوري، فإن رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو الذي يزور ألمانيا لإجراء لقاءات تتعلق ببرنامجه الاقتصادي أعطى تعليماته لفريقه باختصار برنامج الزيارة إلى النصف من أجل العودة مبكرًا، إثر اتصال أجراه مع إمام أوغلو.
كمة إمام أوغلو قائلًا "إن أفضل من يعرف أن قرارات القضاء المسيّسة لن تعيق الإرادة الشعبية هو الرئيس رجب طيب أردوغان".
أما رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو فقد كشف أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا بإمام أوغلو، وأكد له وقوفه معه "ضد الظلم والمحاكمة ذات الغايات السياسية".
وعقب صدور الحكم، دان كليجدار أوغلو المحاكمة، وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن "انقلابيي 28 فبراير/شباط أصبحوا اليوم في القصر"، في إشارة إلى الانقلاب الذي نفذه الجيش بطريقة غير مباشرة على حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان عام 1997.
أما رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار فقد أجرت زيارة إلى مكتب إمام أوغلو في بلدية إسطنبول، وتداول مغردون مقطع فيديو تظهر فيه وهي تعانق رئيس البلدية وسط تصفيق الحضور.
وخرج إمام أوغلو إلى ميدان سراج هانه حيث كان أنصاره متجمعين، وتوعد في كلمة أمامهم بجعل خصومه "يندمون عبر صناديق الاقتراع".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا مع مجريات جلسة المحاكمة اليوم، حيث تصدر وسم "أكرم إمام أوغلو" منصة تويتر، وشارك متضامنون مع الرجل دعوته للتجمع في ميدان سراج هانة، مؤكدين أن محاكمته هي محاكمة لإرادة الشعب التركي والملايين ممن انتخبوه في المنصب.
وبعد صدور الحكم، تصدرت وسوم أخرى، مثل "تتم محاكمة إسطنبول" و"إلى سراج هانة".
وردّ مؤيدون للحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول بحملة مضادة تحت هاشتاغ "إهانة الدولة جريمة"، قائلين إن المنصب الذي يشغله إمام أوغلو لا يسمح له بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
