بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد رسالة إلى رؤساء 50 دولة في العالم، دعاهم فيها إلى ممارسة تأثيرهم على السلطة الفلسطينية؛ لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب استشارة محكمة العدل الدولية بخصوص استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وأعرب لبيد -وفق بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء- عن توقعه ممن وصفهم بأصدقاء إسرائيل التصويت ضد القرار في حال فشل المساعي والجهود لإحباطه.
وكتب في رسالته -التي أرسل نسخة منها إلى وسائل الإعلام- إن "هذا القرار هو نتيجة لجهود منسقة لاستهداف إسرائيل على نحو خاص وإنكار مخاوفنا الأمنية المشروعة ونزع الشرعية عن وجودنا". مضيفا أن طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية "لن يخدم إلا المتطرفين".
ويطلب القرار -الذي وافقت عليه لجنة من الأمم المتحدة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية"، إذ قال (القرار) إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
محاولة "فاشلة"
في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن محاولات لبيد محكوم عليها بالفشل، مضيفا أنه على ثقة من أن الزعماء العالميين الذين وقفوا دائما إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة لن يتراجعوا عن مواقفهم.
وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة صوتت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمصلحة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأيدت 98 دولة القرار وعارضته 17 أخرى، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ومن المقرر إجراء تصويت آخر خلال الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار ذاته، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
وتصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية ديسمبر/كانون الأول، عندما تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها.
وتعارض تل أبيب أي تدخل من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية -خاصة القانونية- في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
