حذرت فرنسا مالي من عزلة دولية محتملة في حال استعانت بمجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة، وقالت إن مالي ستفقد "دعم المجتمع الدولي"، وستتخلى عن "مقومات كاملة من سيادتها" إذا استعانت بمجموعة المرتزقة تلك.
وفي كلمتها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "إذا دخلت مالي في شراكة مع مرتزقة، فستعزل، وتفقد دعم المجتمع الدولي الملتزم جدا تجاهها، وستتخلى عن مقومات كاملة من سيادتها، وبدل أن تنوع شركاءها ستنغلق في علاقة ثنائية مع مجموعة من المرتزقة".
وأضافت وزيرة الجيوش "بالنسبة إلينا، الأمور واضحة، لا يمكن التعايش مع مرتزقة" كما نددت مجددا بتصريحات رئيس الوزراء المالي، شوغل كوكالا مايغا، الذي اتهم فرنسا السبت الماضي بالتخلي عن بلاده، وقالت إن هذه التصريحات "غير مقبولة وغير لائقة" مضيفة "أريد أن أدحض كذبه؛ ففرنسا لا تتخلى عن التزامها في مالي… من المشين جعل العالم كله يعتقد أن فرنسا تغادر".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي، اتهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا فرنسا بالتخلي عن بلاده "في منتصف الطريق بقرارها سحب قوة برخان، مبررا بذلك بحث بلاده عن شركاء آخرين، من بينهم شركات خاصة روسية".
وكانت فرنسا حذرت باماكو من أن أي انخراط لمجموعة فاغنز لن يتماشى مع وجودها العسكري، ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.
ويعمل مرتزقة فاغنر الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية، وحماية الشخصيات المهمة، ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية، وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.
وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، من بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب حيث تشن هذه التنظيمات هجمات من حين إلى آخر مستهدفة الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.
وفي حين تحولت منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى معقل جديد للتنظيمات المتشددة، أخفقت عملية برخان الفرنسية -التي تضم 5100 جندي- في تطهير المنطقة من المسلحين، رغم وجود قوات من الاتحاد الأفريقي ووصول دعم عسكري من دول أوروبية.
وباشرت باريس يونيو/حزيران الماضي إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، ولا سيما بمغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عدد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.
ومطلع يوليو/تموز الماضي أعلنت باريس أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها عقب انقلاب عسكري بالبلاد هو الثاني خلال أقل من عام.
