فاز مرشح قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي جرت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك إعمالا لنص المادة الـ45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح الدوحة، جابر الحويل، المستشار بمكتب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك 3 مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة، التي شغرت في عضوية اللجنة.
وعبر الحويل، بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق، عن اعتزازه بتجديد الثقة له من الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان.
وقال المسؤول القطري إنه "يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية، التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف، التي تم مناقشتها".
وأشاد الحويل بتفاعل الدوحة مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعيا باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها.
وكان الحويل، الذي يشغل منصب مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف، التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة 7 دول عربية عليه.
كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من 7 أعضاء "بصفتهم الشخصية"، تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لـ4 سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.
كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية، بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
