فرضت الصين اليوم عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين صينيين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينجيانغ"، وذلك للمرة الأولى منذ 30 سنة.
وقال مراسل الجزيرة في بكين ناصر عبدالحق، إن الرد الصيني جاء فوريا بفرض عقوبات على 10 أوروبيين بالإضافة إلى 4 كيانات أوروبية بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأوروبية لا تستند إلى مسوغات قانونية بل تستند إلى أكاذيب، وفيها تشويه للحقائق وتعدٍّ على الشؤون الداخلية.
وقد قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل فرض عقوبات على 11 مسؤولا و4 مؤسسات، على خلفية ارتكابهم انتهاكات حقوقية في 6 دول بينها الصين وميانمار.
وقرر الوزراء اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم "شينجيانغ" الصيني.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن قرار الدول الأعضاء بالاتحاد -البالغة 27 دولة- يصدر للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما) الجنرال مين أونغ هلينغ و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية، بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط.
وإضافة إلى الصين وميانمار، يتضمن القرار عقوبات مماثلة على كيانات ومسؤولين في إثيوبيا وكوريا الشمالية وليبيا وجنوب السودان، وإريتريا.
وجاء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعنِيّ بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات، على قائمة سوداء.
وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس/آذار إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.
وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد، أو العبور في مطاراتها، وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.
