تظاهر سكان من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقوى سلام إسرائيلية، قبالة المحكمة المركزية في القدس المحتلة، احتجاجا على قرار قضائي بطرد 4 عائلات فلسطينية من منازلها في الحي، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها.
وتذّرع القرار القضائي بأن الأرض التي بنيت عليها المنازل تعود ملكيتها ليهود اشتروها قبل احتلال الشطر الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967.
وتتزامن المظاهرة مع انعقاد جلسة للمحكمة المركزية ستنظر في طلب تجميد قرار الإجلاء، ومناقشة ادعاء الفلسطينيين الخاص بملكية الأرض.
وتحظى الجماعات الاستيطانية بدعم وتمويل حكوميين بهدف تعزيز البؤر الاستيطانية في الحي ضمن رؤية تتمثل بمحو الخط الفاصل بين شطري القدس، وتمكين المستوطنين من التغلغل في قلب الأحياء الفلسطينية.
وبحسب مراسل الجزيرة بالقدس إلياس كرام فإن نحو 30 عائلة فلسطينية في الحي تواجه تهديدات بإخلاء منازلهم، لنفس الأسباب، إذ يزعم المستوطنون أن لديهم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه المنازل قبل احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.
وقد رفعت جلسة المحكمة -كما يقول المراسل- دون اتخاذ قرار بشأن الاستئناف لتجميد قرارات الإخلاء المقدم من قبل العائلات الفلسطينية، موضحا أن هؤلاء المواطنين لا يعولون على القضاء الإسرائيلي الذي يتماهى مع المستوطنين وقرارات حكومة الاحتلال.
وأشار المراسل إلى أن مئات السكان في منطقة بطن الهوى في بلدة سلوان، وهي الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، يواجهون خطر الإخلاء من منازلهم أيضا.
وتسعى حكومة الاحتلال لتحقيق هدف سياسي -كما يوضح مراسل الجزيرة- من خلال قلب المعادلة الديموغرافية لصالح اليهود بالمدينة المقدسة، لتثبيتها عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
