مسلمون يتهمون المباحث الاتحادية الأميركية بالتجسس عليهم في المساجد

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الاثنين في شكوى قدمها 3 مسلمين اتهموا فيها مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" (FBI) بالتجسس عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بسبب دينهم ومعتقداتهم.

وقال المدعون الثلاثة، وهم إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا، وعلي الدين مالك، وياسر عبد الرحيم، وجميعهم من ولاية كاليفورنيا، إن الشرطة أدخلت مخبرا في عدد من المساجد بين عامي 2006 و2007 للتجسس على المصلين ومراقبة أنشطتهم وجمع معلومات عنهم، حسبما نقل موقع "صوت أميركا".

وأوضح أهيلان أرولانانثام محامي اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية الداعم لمقدمي الشكوى، أن ذلك المخبر "قدم نفسه للمسلمين على أنه شخص اعتنق الإسلام حديثا ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية الفرنسية".

وأضاف المحامي أن الشرطة الفدرالية "طلبت منه (المخبر) جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" حول المصلين، من "أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجل المحادثات سرا".

وأشار إلى أن المخبر كان لديه سجل إجرامي، وطلبت منه الشرطة أيضا "التحريض على العنف"، لكنه أثار خوف الناس كثيرا بتعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، فانتهى الأمر بأن المسلمين أبلغوا الشرطة عنه، حسب المصدر ذاته.

وأفاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن المُخبر سجل صلوات الجماعة في المسجد، وخبأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته، كما سجل مقاطع مصورة في المساجد والمنازل والمحال التجارية.

وعلى إثر ذلك، رفع إمام أحد المساجد واثنان من المصلين الشكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التعدي على الحرية الدينية والتمييز.

محاولة إبطال الشكوى

وفي محاولة لإبطال الشكوى، ردت وزارة العدل بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون.

وادعت أن المراقبة جاءت بموجب قانون يتعلق بأسرار الدولة من أجل أن تتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.

لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سرية، وتقدم مكتب التحقيقات الاتحادي بطلب استئناف ضد القرار، وبالتالي وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية.

وفي السياق، شدد المحامي على أن القضية "في غاية الأهمية"، مشيرا إلى أنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تقدم ضد برامج المراقبة الخاصة بها "حتى عندما تكون هناك اتهامات مبررة إلى حد كبير بحصول تمييز ديني".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو/حزيران 2022.