قضت محكمة مصرية أمس الأحد، بمصادرة ونقل أموال 89 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" المحبوسين وورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى خزينة الدولة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت بقبول الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة وورثة مرسي، ونقلها لخزينة الدولة.
ومن بين من شملهم الحكم، مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزيري التموين والشباب في عهد مرسي، كما شمل الحكم ورثة مرسي وهم زوجته نجلاء علي محمود وأبناؤه أحمد وشيماء وأسامة وعمر.
ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية (خاصة) فإن هذا الحكم هو الأول من نوعه، وجاء بعد صدور حكم بالتحفظ بشكل نهائي على أموال الـ89، من دون أن تحدد موعد صدوره.
وأضافت أنه استنادا للحكم فقد قامت لجنة التحفظ بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة طبقا لقانون تنظيم إجراءات التحفظ.
وأوضحت أن اللجنة طالبت وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية أموال الـ89 المتحفظ على أموالهم للخزانة العامة للدولة.
ولم يصدر عن جماعة الإخوان ولا أسرة مرسي تعقيب بشأن الحكم القضائي، الذي لم يتضح على الفور إن كان نهائيا أم قابلا للاستئناف.
من جهته، رفض مركز الشهاب لحقوق الإنسان -غير حكومي ومقره خارج مصر- في بيان، الحكم، مضيفا أنه استند إلى زعم الاتهام بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وأدان الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية.
وتعتبر السلطات المصرية الإخوان "جماعة محظورة"، بحسب قرار صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب نحو 4 أشهر من الإطاحة بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
