اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية السودان باستغلال انشغال البلاد بالعملية العسكرية في إقليم تيغراي للتوغل داخل الأراضي الإثيوبية، ومواصلة مضايقة المزارعين في المناطق الحدودية.
وكشف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي -خلال إفادة صحفية أسبوعية- عن رصد تحركات للجيش السوداني على الحدود بين البلدين، لكنه جدد تمسك أديس أبابا بحل الخلافات الحدودية مع الخرطوم عبر الحوار.
وأضاف المتحدث أن إثيوبيا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان، "لكن يجب ألا يُعد صمتها خوفا"، واتهم طرفا ثالثا -لم يسمه- بالوقوف خلف الأزمة الحدودية مع السودان.
من جهته، نفى رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود معاذ تنقو ما أسماه "ادعاءات" أديس أبابا بتوغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية. وقال -في حديث للجزيرة- إن المناطق التي انفتح فيها الجيش السوداني شرق نهر عطبرة جميعها سودانية.
وردا على حديث الناطق باسم الخارجية الإثيوبية بأن السودان استغل انشغال إثيوبيا بالحرب في إقليم تيغراي؛ قال تنقو إن الخيانة ليست من طبع السودانيين، ولم نستغل ظروف إثيوبيا، ولكن جيشنا انفتح على مناطقنا شرق نهر عطبرة لمنع دخول المقاتلين الإثيوبيين.
والجمعة الماضي، أصدرت لجنة الحدود الإثيوبية بيانا ذكرت فيه أن الحدود الإثيوبية السودانية كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها.
وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين عام 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.
وكانت الخارجية السودانية دعت قبل أيام إلى تخطيط الحدود مع إثيوبيا، معتبرة أن ذلك يمثل "حلا ناجعا لكافة المشاكل"، وذلك بعد يوم من اتهام أديس أبابا الخرطوم بانتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين "نحن وإخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول ما دمنا اتفقنا على مسألة الحدود"، معتبرا أن تخطيطها بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن قمر الدين -في مؤتمر صحفي- سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
