قررت القاضية الفدرالية في القضية المرفوعة ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في الولايات المتحدة تأجيل النطق بالحكم النهائي حتى تستمع إلى حفتر ونجليه أو من يمثلهم.
وكانت القاضية بصدد إصدار حكم غيابي ضد المتهمين الثلاثة، إلى أن قرر حفتر تعيين هيئة دفاع لتمثيله في القضية.
وكان مواطنون ليبيون رفعوا دعوى قضائية أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد حفتر ودولة الإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والتورط في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وتتهم 6 أسر ليبية -مشارِكة في رفع الدعوى- حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية بالمسؤولية عن قتل وتعذيب عدد من أبنائها خلال عملياته العسكرية التي دعمتها وسلحتها الإمارات، وفق نص الدعوى.
وحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن حفتر تجاهل -في بداية الأمر- القضيتين المرفوعتين ضده أمام محكمة بولاية فرجينيا، لكنه قرر الآن الرد على التهم الموجهة إليه، وذلك حسب ما جاء في رسالة وجهها محامي حفتر إلى المحكمة.
واعتبر رئيس "التحالف الليبي الأميركي" عصام عميش -الذي كان يدعم الدعاوى المرفوعة ضد حفتر- في بيان أن حفتر أدرك أنه بحاجة إلى إستراتيجية للخروج من ليبيا بعد هزائمه العسكرية الأخيرة.
وتضم وثائق الدعوى ما يشير إلى شراء حفتر وأسرته عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017.
