تكثفت التحركات الدبلوماسية الدولية اليوم في لبنان مع تواصل المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. وبينما شددت وزيرة الدفاع الفرنسية على تولي الجيش اللبناني توزيع المساعدات على منكوبي انفجار المرفأ، حذرت طهران من استغلال الأزمة لمآرب سياسية.
وقد التقى الرئيس ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في "بعبدا" وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل.
وكان هيل الذي وصل أمس إلى لبنان، أعلن أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي أي) سينضم قريبا إلى المحققين اللبنانيين والدوليين، للمساعدة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوة من لبنان.
يشار إلى أن السفارة الأميركية في لبنان كانت أعلنت في بيان أن هيل سيؤكد خلال زيارته دعم بلاده لأي حكومة تعكس إرادة الشعب اللبناني، وتلتزم بشكل حقيقي بأجندة الإصلاح.
من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إنه يجب على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتواجه الأزمة، مضيفة أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية توزيع المساعدات على الشعب اللبناني.
وفي مؤتمر صحفي بمرفأ بيروت، طالبت بارلي الرئيس اللبناني بضرورة "تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن وبفترة زمنية محددة للخروج من الأزمة، ومن الضروري إجراء إصلاحات عميقة".
وأعلنت الوزيرة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة لبنان في الأول من الشهر المقبل، علما أن ماكرون قام بزيارة إلى بيروت بعد الانفجار بيومين.
وقد أدلت بارلي بتصريحاتها بعدما قامت بجولة على متن حاملة المروحيات الفرنسية "تونير" التي وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت المنكوب.
ووصفت حاملة الطائرات بأنها "مدينة طافية" يمكنها توفير كل أنواع الدعم الطبي والفني، بما في ذلك مستشفى ومعدات بحث وإنقاذ ومعدات بناء وكذلك نقل شحنة من الطحين.
وفي سياق الحراك الدبلوماسي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه ينبغي ألا يستغل أي طرف أجنبي ما وصفها بالحالة المأساوية للبنان كي يفرض إملاءات تنسجم مع مصالحه وتوجهاته.
وأضاف ظريف بمؤتمر صحفي "نعتقد أن الشعب والحكومة اللبنانية يجب أن يقررا ذلك، ولا يجب على الآخرين أن يشترطوا تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان خلال حالة الطوارئ" الحالية.
وجاءت تصريحات ظريف بعيد اجتماعه اليوم مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي، وعقب دعوات دولية متكررة لتشكيل حكومة محايدة تستبعد فرقاء سياسيين.
وفي آخر تحيين لحصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، أعلن وزير الصحة حمد حسن ارتفاع من لقوا حتفهم إلى 177، ودخول 100 مصاب العناية المركزة، إضافة لنحو 30 مفقودا.
وفي سياق تقدم التحقيقات في الانفجار، أصدر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، قرارا بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.
وكانت حكومة حسان دياب أحالت في اجتماعها الأخير قبيل تقديم استقالتها، التحقيقات إلى المجلس العدلي الذي يعد جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة.
