أوصت لجنة تحقيق برلمانية بشبهات الفساد وتضارب المصالح المعنيّ بها رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، بإحالة جميع الملفات المتعلقة به إلى القضاء، في حين اعتبرت رئاسة الحكومة أن لجنة التحقيق مسيّسة.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عياض اللومي إن هناك شبهات فساد واستغلال نفوذ وإثراء غير مشروع طالت صفقات أبرمتها شركات يمتلك رئيس الحكومة التونسية المستقيل أسهما فيها.
وفي مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، أضاف اللومي أن الفخفاخ "يصر لآخر لحظة على استعمال الدولة لمصالحه الخاصة، وضرب نواميس (قوانين) الدولة بعرض الحائط".
وتساءل اللومي "من أين أتت مساهمة الفخفاخ المقدرة بـ21% في مجمع كبير (مجموعة شركات) ميزانيته بالمليارات؟".
في المقابل، اعتبرت رئاسة الحكومة أن اللجنة البرلمانية التي ستقدم تقريرها بخصوص ملف تضارب المصالح مسيّسة ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة وتمثل محاكمة صورية غايتها التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية، وذلك وفق نص البلاغ.
وكانت هيئة الرقابة العامة بتونس (حكومية) أكدت ثبوت عدد من التجاوزات الإدارية واللوجستية في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرف في النفايات (حكومية) وتحالف من ثلاث شركات يمتلك الفخفاخ فيه أسهما، وهي تُهَم نفاها الفخفاخ باستمرار.
وفي حوار مع إذاعة محلية، اتهم الفخفاخ أمس حزبي حركة النهضة وقلب تونس وما سماها "شبكات مصالح ونفوذ" بإسقاط حكومته خدمة لمصالحها، في حين رفضت النهضة هذه الاتهامات، معتبرة أنها تنطوي على "ردة فعل وتشنج".
واعتبر الفخفاخ أن "تهمة تضارب المصالح تم تضخيمها"، وأن خطأه الوحيد هو تأخره في بيع حصصه في الشركات التي لها صفقات مع الحكومة.
وعزا تأخره في بيع الحصص إلى انشغاله وفريقه الحكومي في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
