دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى إصلاح في القوانين المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي في العراق.
واتهمت حكومتي بغداد وأربيل، بشكل روتيني، باستخدام قوانين فضفاضة الصياغة لتوجيه اتهامات جنائية إلى الأشخاص الذين يعبرون عن آراء لا تعجب الحكومتين.
ودعت المنظمة حكومتي بغداد وأربيل إلى تغيير قوانين تستخدمها حاليا السلطات بحجة التشهير والتحريض ضد صحفيين ونشطاء وأصوات معارضة.
وقالت المنظمة "مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه الجديد رئيسا للوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه المنصب في معالجة بعض من أهم التحديات الحقوقية في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات".
ونقلت المنظمة عن بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، أن "تفشي فيروس كورونا يُبرز تفشي الدور الحيوي والمُنقذ للحياة أحيانا، الذي تضطلع به الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي القوية والاستقصائية، وعلى القادة العراقيين الالتزام بتعزيز احترام القانون الدولي كوسيلة لإعلام شعوبهم وحمايتهم بشكل أفضل".
وقالت والي "نظرا إلى انعدام الثقة بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة والسلطات من جهة أخرى، على الحكومة العراقية الجديدة والسلطات الكردية إصلاح القوانين لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية".
وأضافت أن إلغاء الأحكام المبهمة بشأن الإهانات والتحريض قد يُظهِر أن السلطات ملتزمة بحماية حرية التعبير.
