انتقدت منظمات حقوقية إقدام السلطات المصرية على تنفيذ عمليات إعدام ضد معارضين سياسيين. وقالت إنها كانت بخلفيات سياسية وانتقامية، وتمت وفق أحكام هزلية.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري نفذ ما سمتها "مجزرة جديدة" في 15 معتقلا، بعد أحكام إعدام بُنيت على تحريات مزورة واعترافات تحت التعذيب.
وأوضحت المنظمة -في بيان- أن السلطات المصرية أقدمت على تنفيذ الإعدامات بعد محاكمات هزلية تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وعبر أجهزة قضائية مُسيّسة لا تتمتع بأي قدر من النزاهة أو الاستقلال.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد المحتجزين الذين نُفذت أحكام الإعدام بحقهم في ظل النظام الحالي إلى 74 شخصا.
أما منظمة "أفدي الدولية لحقوق الإنسان"، فقالت إن إقدام السلطات المصرية على إعدام المعتقلين السياسيين فيه إهدار للعدالة، وإن كل الأحكام الصادرة بالإعدام كانت بخلفيات سياسية وانتقامية.
ودعت المنظمة الحكومة المصرية إلى تغليب لغة القانون على لغة الانتقام والتعدي، وأن تطلق سراح كل معتقلي الرأي.
من جهته، قال مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن أحكام الإعدام التي نفذها النظام المصري في 15 معتقلا سياسيا تهدف إلى بث ما سماها "رسالة رعب وترويع"، خاصة عقب جمعة الغضب الثانية.
وأمس، أعلنت منصة "نحن نسجل" الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في 15 معتقلا سياسيا يوم أمس، ووصفت جماعة الإخوان المسلمين ذلك بأنه "رسالة إرهاب للشباب".
وقالت المنصة إن 13 ممن أعدموا ينتمون لقضية "أجناد مصر واحد"، وإن الاثنين الآخرين ينتميان للقضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتبة الإسكندرية".
