أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا مكان لعودة ما وصفه بالإرهاب تحت أي صورة أو مسمى، مشددا على ضرورة عدم استباق الأحكام والقرارات قبل الانتهاء من التحقيقات، على خلفية خطف وقتل عراقيين بمحافظة صلاح الدين.
وأضاف بيان لمكتب الكاظمي -عقب زيارته لمحافظة صلاح الدين شمال البلاد برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض- أن هدف الدولة العراقية هو حماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون.
وتأتي الزيارة على خلفية حادث مقتل 8 مدنيين في قرية الفرحاتية بالمحافظة أول من أمس على يد جماعات مجهولة.
وتعهد الكاظمي أمس خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، بحماية سكان المحافظة.
ووفق بيان حكومي، قال الكاظمي خلال الاجتماع، إن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".
وأضاف "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى".
كما شدد الكاظمي على "ابتعاد قادة الأمن عن الانجرار نحو أي شأن سياسي". ودعا إلى عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
والسبت، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر، في تصريح متلفز، إن "قوة ترتدي زيا عسكريا هي من ارتكبت الجريمة".
وقرر الكاظمي -خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني السبت- إحالة المسؤولين الأمنيين في المنطقة التي شهدت عملية الاختطاف والقتل إلى التحقيق بتهمة "التقصير بأداء واجبهم".
واتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (مستقل) مقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفاه المتحدث باسم الفصيل جواد الطليباوي .
وفي السياق، طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين (12 نائبا من أصل 329 نائبا)، الأحد، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من المحافظة.
ويتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي -منها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وفصائل أخرى- إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.
