قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن قتل 189 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية وجرح 6100 خلال مسيرات العودة العام الماضي، يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
وشدد رئيس اللجنة الأممية للتحقيق بشأن مسيرات العودة، سانتياغو كانتون، في مؤتمر صحفي على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المعلومات عن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار إلى توصية بضرورة أن ترفع إسرائيل الحصار فورا عن قطاع غزة.
وقال التقرير إن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات دائمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين، سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة، عندما أطلقت النيران عليهم".
وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
رفض إسرائيلي
وقد رفضت إسرائيل التقرير ووصفته بأنه ضرب من "مسرح العبث". وقال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية في بيان إن مجلس حقوق الإنسان "أصدر تقريرا آخر عدائيا وكاذبا ومحرفا ضد دولة إسرائيل… ليس بوسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".
